طنجاوي

قدمت المنصة المدنية “العمل ضد الكراهية” شكوى إلى مكتب المدعي العام الإقليمي في زامورا، تطالب بالتحقيق في احتمالية وقوع جريمة كراهية، ارتكبتها النائبة الوطنية عن حزب بوكس، روسيو دي مير، وذلك بسبب تغريدة أثارت جدلاً حول أم مغربية تقيم في مقاطعة زامورا.

ونشرت النائبة تعليقاً على منصة التواصل الاجتماعي (X)، أبدت خلاله رأيها بأن “مستقبل هذا البلد مظلم”، في إشارة إلى تقرير إخباري تناول قصة تلك الأم المغربية، التي أنجبت أول طفل يولد منذ 18 عاماً في فيغا دي فيلالوبوس، وهي بلدية صغيرة بمقاطعة زامورا تواجه خطر الاندثار بسبب قلة عدد سكانها، الذي لا يتجاوز المائة.

وجاءت الشكوى، وفقا لتقارير إعلام إسبانية، التي أعدها الحقوقي والمحامي السابق للمحكمة الدستورية خواكين أورياس ممثلاً للمنصة، لمطالبة مكتب المدعي العام بالتحقيق في الجريمة المحتملة.

وأوضحت الشكوى أن التغريدة تستهدف بوضوح تشويه صورة المسلمين المقيمين في إسبانيا، بحسب تعبير المنصة. وأشارت منظمة “العمل ضد الكراهية” إلى أن تعليق النائبة قد يمثل خرقاً للمادة 510 من قانون العقوبات الإسباني، التي تُعنى بجرائم الكراهية، خاصة مع توفر ظروف مشددة، مثل نشر التصريح علنياً والوصول إلى جمهور واسع.

وترى المنصة أن التصريحات الصادرة عن النائبة تسعى إلى “إثارة الكراهية والرفض تجاه الفئات الأكثر ضعفاً”، مستغلة بذلك موقعها كمسؤولة عامة.

ووصفت الشكوى هذه التصرفات بأنها تعزز خطاباً يحمل دلالات خطيرة، من شأنه تهديد مستقبل البلد بأكمله، مما يسهم في نزع الإنسانية عن معتنقي هذا الدين.

واعتبر خوسيه أنطونيو مارتن بالين، القاضي الفخري للمحكمة العليا، تصريح النائبة تهديداً اجتماعياً خطيراً. وبرأيه فإن الإشارة ضمنياً إلى أن وجود المسلمين بحد ذاته يشكل خطراً يعكس تحريضاً غير مقبول على الكراهية.

وأعربت “العمل ضد الكراهية” عن ثقتها بأن طلب التحقيق سيحظى بدعم الكونجرس، على الرغم من الحصانة البرلمانية التي تتمتع بها دي مير.

كما لفتت الانتباه إلى تصريحات سابقة مثيرة للجدل أدلت بها النائبة، مثل دعوتها الجيش لتنفيذ انقلاب عسكري ضد حكومة منتخبة ديمقراطياً، وتصريحها سنة 2021 الذي وصفت فيه مناهضة الفاشية بالإرهاب.

و تم تقديم الشكوى، أمس الخميس إلى مكتب المدعي العام الإقليمي في زامورا، الذي لم يُصدر بعد قراراً حول الإجراءات التي سيقوم بها بشأن هذه القضية.