طنجاوي

اتخذ مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس الماضي، سلسلة من القرارات التأديبية الصارمة في حق عدد من المحامين المتورطين في مخالفات مهنية جسيمة.

وكشفت جريدة "الصباح" التي أوردت الخبر بأن المجلس قرر التشطيب على محاميين بسبب خروقات وصفت بالخطيرة، إذ تخص الحالة الأولى محامية تم فصلها من الهيئة بسبب إخلالها بالأعراف والتقاليد المهنية، وعدم احترامها للمؤسسات القانونية، أما الحالة الثانية، فتتعلق بمحامٍ استولى على وديعة مالية بعشرات الملايين من السنتيمات، دون سند قانوني، ورفض إعادتها إلى أصحابها.

واتسم القرارين بالنفاذ المعجل، وفقا للمادة 63 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، التي تمنح مجلس الهيئة سلطة تنفيذ قرارات التوقيف أو التشطيب الفوري للإخلال الخطير بقواعد المهنة. 

كما قرر المجلس استدعاء أحد أعضائه للتحقيق معه بشأن اتهامات بالاستيلاء على أموال الهيئة، في قضية يعود تاريخها لشهر يونيو من السنة المنصرمة حينما قام المحامي المعني بسحب شيك بقيمة 63 مليون سنتيم من حساب الودائع، ثم ادعى لاحقًا أنه فقده، ليحصل على شيك جديد بالقيمة نفسها، ما مكّنه من الاستفادة من المبلغ مرتين.

ورغم أن المحامي قام بإرجاع المبلغ بعد انكشاف الأمر، إلا أن مجلس الهيئة قرر التدخل وفتح تحقيق رسمي، استنادا إلى المادة 69 من قانون المهنة، التي تخول له اتخاذ الإجراءات التأديبية في حال الإخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو بواجبات النزاهة والشرف.