طنجاوي

توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اتفاق جديد مع التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، يتضمن إجراءات عملية لتحسين أوضاع العاملين في القطاع، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد، الجمعة، برئاسة الوزير أمين التهراوي.

 ويشمل الاتفاق حسب ما كشف عنه بلاغ للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تفعيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، عبر زيادة شهرية في الأجور، حيث سيتم رفع أجور أطر التمريض بـ500 درهم صافية، فيما ستستفيد الأطر الإدارية والتقنية من زيادة قدرها 200 درهم في التعويض عن الأخطار المهنية، على أن يبدأ صرف هذه الزيادات اعتبارًا من فاتح يوليوز 2025، كما تم الاتفاق على إدراج الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة ضمن المستفيدين من هذه الإجراءات.

وأكد التنسيق النقابي أن المرسوم المتعلق بهذه الزيادات قد تم توقيعه من قبل الوزراء المعنيين، وسيعرض قريبًا للمصادقة في مجلس الحكومة قبل نشره في الجريدة الرسمية، كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن احتساب سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، حيث حصلت الوزارة على الموافقة لصياغة المراسيم التعديلية الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك المتصرفون العائدون إلى إطارهم الأصلي.

وفي ما يتعلق بالإطار الصحي العالي، تم الاتفاق على إدراجه ضمن تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تخصيص تعويضات عن المهام، كما سيتم قريبا نشر الإعلان الخاص بإدماج المتصرفين الراغبين في الانضمام إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.

وأفاد البلاغ بأن الوزارة حصلت على الموافقة لاعتماد مشروع مرسوم يتعلق بالتعويض عن البرامج الصحية، وفق المبالغ المالية نفسها التي تصرف حاليا، مع توحيد المعايير الخاصة بذلك، كما سيتم العمل على تحسين شروط الترقي في القطاع الصحي من خلال دراسة تقنية للمقترح المشترك بين الوزارة والتنسيق النقابي.

وشملت المفاوضات أيضًا مراجعة التعويضات عن الحراسة، الإلزامية، والمداومة، في إطار تنزيل المادة 13 المتعلقة بالوظيفة الصحية، كما تم الاتفاق على إحداث أنظمة أساسية جديدة لمهنيي الصحة، حيث سيتضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي إحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة، إلى جانب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

أما بخصوص المباريات المهنية الداخلية، فقد أكد البلاغ أنه سيتم إدراجها في الأنظمة الأساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات، والهيئة العليا للصحة، فضلا عن الاتفاق على عقد ورشات عمل لمناقشة نظام REC والجزء المتغير من الأجر، بالإضافة إلى إحداث هيئة مهنية خاصة بأطر التمريض، والتي سيعمل التنسيق النقابي على تقديم مقترح مشترك بشأنها إلى الوزارة.

وأوضح التنسيق النقابي أن بعض النقاط ذات الأثر المالي، مثل التعويض عن الإشراف وتأطير التدريبات، وملف ENSP، وأطباء الشغل والطب الرياضي، وتعويض طلبة ISPITS، ستتم دراستها وتنفيذها تباعًا بعد المصادقة عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.

وفيما يخص الشق القانوني والإداري، شدد التنسيق النقابي على أن أجور مهنيي الصحة ستظل تُصرف من الميزانية العامة للدولة، وذلك لضمان مركزية المناصب المالية واستقرار الأجور. كما سيتم التنصيص على جميع الضمانات القانونية المستمدة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في مشروع النظام الأساسي الجديد، الذي بات في مراحله النهائية قبل عرضه على الشركاء الاجتماعيين للتوافق حوله.