طنجاوي

أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة، يوم الخميس الماضي، حكمًا قضائيا يقضي بإلزام شركة "أمانديس"، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، بدفع تعويض مالي قدره 102,000 درهم لفائدة شاب قاصر، وذلك إثر استغلال الشركة لقطعة أرضية في ملكيته دون سند قانوني لإحداث محول كهربائي.

وتعود تفاصيل القضية منء اكتشاف والدة القاصر "عبد العالي ب." أن الشركة قامت بإنشاء محول كهربائي على أرضٍ مساحتها 60 مترا مربعًدا، تقع بمنطقة مدشر العوامة في خندق الورد، دون سابق إشعار أو أي اتفاق قانوني، وهو العقار المملوك للقاصر بموجب عقد شراء رسمي يعود تاريخه إلى 28 فبراير 2012، ما دفع العائلة إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها.

وقدمت والدة القاصر، "سعيدة ا."، دعوى أمام المحكمة الإدارية، مطالبة بإزالة المحول الكهربائي أو الحصول على تعويض عن الضرر الناجم عن استغلال الأرض، إذ أكدت في المقال الافتتاحي الذي وضعه دفاعها بأن "أمانديس" لم تقدم أي مبررات قانونية أو وثائق تثبت أحقيتها في استغلال الأرض، مما يشكل تعديا على حقوق العائلة وإضرارا بممتلكاتها.

وأوضحت المحكمة في منطوق حكمها أن الشركة ملزمة بتعويض القاصر عن الأضرار الناجمة عن الاستيلاء غير القانوني على أرضه، وأقرت إلزام "أمانديس" بدفع 102,000 درهم، مع تحميلها المصاريف القضائية، بينما رفضت باقي الطلبات.