طنجاوي

أدانت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي، وقضت في حقها ب 04 سنوات سجنا، مع حرمانها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة عام 2027، هذا في حالة إذا لم تستأنف الحكم وتحصل على قرار لصالحها قبل الانتخابات.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، تعد زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان المرشحة الأبرز قبل انتخابات 2027.

وحُكم على لوبا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو.

و سلطت محكمة الجنح في باريس الضوء على "دورها المركزي" في النظام الذي أنشئ لاختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وما سببه من "إخلال بالنظام العام وبالأداء الديمقراطي".

ومن المتوقع أن تستأنف لوبان القرار، ولن يُطبق عليها حكم السجن ولا الغرامة إلا بعد استنفاد جميع الطعون. ويستغرق الاستئناف في فرنسا شهورا وربما سنوات.

لكن حظر ترشحها للمناصب لمدة خمس سنوات سيُطبق فورا من خلال إجراء يسمى "التنفيذ المؤقت" بطلب الادعاء، ولن يُلغى القرار إلا في حال حصول لوبان على حكم لصالحها في الاستئناف قبل الانتخابات. وستحتفظ بمقعدها في البرلمان حتى نهاية ولايتها.