طنجاوي

دخلت النقابات التعليمية مجددا في مواجهة مفتوحة مع وزارة التربية الوطنية، متهمة إياها بـ"التنصل من التزاماتها السابقة" تجاه فئة أساتذة "الزنزانة 10"، ما دفع التنسيق النقابي الخماسي إلى إعلان برنامج احتجاجي تصعيدي خلال شهر أبريل الجاري.

ودعا التنسيق النقابي، في بلاغ مشترك صدر يوم الأحد، إلى إضراب وطني يومي 10 و11 أبريل 2025، مصحوبًا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الخميس 10 أبريل ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا.

وبررت النقابات هذه الخطوة بما وصفته بـ"استمرار الوزارة في سياسة الهروب إلى الأمام، والتماطل في تنفيذ مقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي، بهدف تعطيل الحل النهائي لملف الزنزانة 10"، مشيرة إلى أن الوزارة "أخلّت بالتزاماتها بعد توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتراجعت عن وعودها خلال لقاء 9 يناير 2025".

وأفاد البلاغ بأن الوزارة تخلت عن مبدأ "التسقيف لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية"، ما اعتبرته النقابات "نكوصاً عن المكتسبات وزعزعة لثقة الأسرة التعليمية في مؤسسات الدولة".

كما أكدت النقابات أن احتجاجاتها تأتي في ظل "احتقان متصاعد" تعيشه الساحة التعليمية، نتيجة تراكم الملفات المطلبية العالقة، وفي مقدمتها ملف أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، مشددة على أن "غياب الإرادة الحقيقية لدى الحكومة والوزارة في طي هذا الملف يزيد الوضع تأزيمًا".

وحمل التنسيق النقابي، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، "المسؤولية الكاملة" فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً، داعيًا كافة المعنيين من الأساتذة إلى "الانخراط المكثف في الإضراب والوقفة الاحتجاجية المقررة".

وطالبت النقابات بإعادة تأويل المادة 81 من النظام الأساسي "تأويلاً إيجابيًا"، واعتماد مبدأ التسقيف لكل من قضى 14 سنة في السلم 10 باحتساب السنوات الجزافية، مع ضرورة "جبر الضرر الذي لحق الأساتذة الذين تم توظيفهم بالسلم 9".

ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر عام يعيشه قطاع التربية الوطنية، حيث توالت بيانات التنسيقيات التعليمية خلال الأيام الأخيرة، منددة بما وصفته بـ"تراجع الوزارة عن التزاماتها في مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية".