محمد العمراني

لا حديث هاد الايام فطنجة إلا على واحد الفضيحة جديدة، للي كتبين ان السيبة فالنفوذ الترابي ديال الدائرة الحضرية طنجة المدينة، وصلت مستوى غير مسبوق، منذ تعيين الباشا هشام صنيب.

فمن بعد فضيحة الرميلات، وفضيحة المطعم المشهور قرب المركز التجاري "سينطرو"، والوضعية الكارثية د المدينة العتيقة، للي تصرفت عليها ملايير السنتيمات فإطار مشروع تأهيل المدن العتيقة للي تنفذ تحت الإشراف المباشر ديال سيدنا الله ينصرو، تفجرت فضيحة جديدة، وهاد المرة قريبة بزاف من محج محمد السادس المعروف بكورنيش المدينة، وتحديدا بجوار فندق سولازور.

دابا فهاد اللحظة الأشغال خدامة على قدم وساق، وعلى عينك يابن عدي، ديال شي واحد كيبان تايق فراسو، ناض كيتوسع فالملكية المشتركة ديال العمارة، باغي يدير مقهى تماك، والمصيبة ان المساحة ديال هاد الطنف أضعاف المساحة ديال المحل الأصلي.

دابا نهدرو على هاد شي واش قانوني او لا:

اولا: لا وجود لأي يافطة او بلاكة فيها إعلان على الرخصة وطبيعة الأشغال المراد إنجازها.

ثانيا: الترخيص ديال الطنف من اختصاص مجلس جماعة طنجة وللي مكلف بالتفويض فهاد المجال هو محمد غيلان الغزواني، النائب الاول ديال الـعمدة الليموري، والقانون كيقول ان من شروط منح الطنف تكون المقهى او المحل التجاري قد انتهت به الأشغال بصفة نهائية، ويكون حاصل على شهاد الاستغلال من طرف مجلس المقاطعة المعني، والرخصة ديال الطنف فيها رأي السلطة المحلية إجباري.

المعطيات للي كنتوفرو عليها تؤكد ان المقهى معندهاش رخصة الاستغلال من عند مقاطعة طنجة المدينة، وبالتالي قانونيا جماعة طنجة ما يمكنش تعطي رخصة الطنف.

دابا نوصلو للباشا هشام،

القانون آ خويا هشام كيقول انه من المهام ديالك الأساسية السهر على مراقبة مجال التعمير، والتأكد من مدى توفر أوراش البناء والإصلاح على الرخص القانونية، وأكثر من ذلك التأكد واش كاين التزام بمضمون الرخصة او لا.

نرجعو للفضيحة ديال هاد الطنف، ونسولوك آ خويا هشام:

1- هاد الأشغال للي كاين دابا واش مرخصة أو لا؟

2- إذا كانت مرخصة علاش ما كينش اليافطة ديال الورش للي فيها المعلومات كلها، وأكثر من ذلك واش الترخيص قانوني او لا؟

3- إذا ما كانتش عندو الرخصة، علاش ما تمش التوقيف ديالو، وتطبيق القانون فحقو، للي هو الهدم مباشرة، لان المخالف لا يتوفر على الرخص؟!!.

دابا آخويا هشام، إذا ماكانش فخبارك هاد الفضيحة فتلك مصيبة، أما إذا كان فخبارك ولم تحرك ساكنا فتلك مصيبتان، والراجح أنها كذلك، لان هاد الفترة للي قضيتيها فالمنصب ديالك ما يمكنش شي واحد يحط شي خمشة د السيمة، او شي لاطة د الصباغة بلا ما يوقفو عليه أعوان السلطة.

وللي هو مؤكد هو ان الدراوش يستحيل عليهوم يقوموا بشي اشغال بدون ترخيص، وهنا كنطرحو السؤال:

شكون هاد خانا مول هاد الفضيحة، للي خدام بلا رخصة وكيتحدى القانون بالعلالي؟!..