طنجاوي
بعد الجدل الذي أثير في الآونة الأخيرة، تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، لإجراء مهمة استطلاعية، للوقوف على البرامج و الإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والاغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية ومدى تحقيقها للغايات المحددة.
ووفق ما أورده موقع "العمق المغربي" الإخباري فقد
جاء في طلب الأغلبية والذي حمل توقيع رؤساء فرقها بالغرفة الأولى للبرلمان، أنه “طبقًا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أطلب منكم التفضل بالعمل على تنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على البرامج و الإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والاغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية ومدى تحقيقها للغايات المحددة”.
في المقابل، أعلن الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بمجلس النواب، رفضه الانضمام إلى المبادرة التي أطلقتها فرق من المعارضة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي، وهي المبادرة التي فجرت نقاشا سياسيا حادا داخل قبة البرلمان وخارجها.
وقال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إن حزبه يفضل تفعيل مهمة استطلاعية برلمانية عوض لجنة تقصي الحقائق.
واعتبر العمراوي أنها “أكثر نجاعة وجدوى”، لاسيما أن الحزب لم يُستشر أصلًا في هذه المبادرة، التي وصفها بأنها قد تنحو باتجاه “خلق البوز السياسي”، بدل البحث عن حلول فعالة.
وأوضح أن تجارب سابقة أظهرت محدودية لجان تقصي الحقائق حين تكون مدفوعة بحسابات سياسية، مؤكدا أن الاختلالات المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد الأغنام والأبقار قد أُثيرت قبل أشهر من طرف مكونات الأغلبية نفسها، مضيفا أن “الحكومة سبق وأن كشفت خلال مناقشة مشروع قانون المالية عن باقي المعطيات بخصوص هذه العملية”.
بدوره، هاجم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الحكومة، وخص بالذكر حزب الاستقلال، قائلا إن البرلمان أمام “لحظة مفصلية” لكشف ما إذا كان يمثل الشعب أم يخضع لـ”لوبيات المصالح”، على حد تعبيره.
وطالب وزراء حزب الاستقلال ونوابه بـ”اتخاذ موقف واضح”، متسائلا، “إما أن تتقوا الله فعلا في المغاربة كما قال أمينهم العام، أو أنكم تمارسون دغدغة للعواطف لا غير”.
وأشار أوزين إلى أن المعارضة اليوم لا تملك العدد الكافي لتفعيل هذه اللجنة، التي يشترط الدستور تشكيلها بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب (أي 132 عضوا)، فيما لا تتجاوز المعارضة والمستقلون مجتمعين 101 نائب، قائلا، “نمنح اليوم الفرصة لأحزاب الحكومة لتثبت، هل هم نواب أمة أم نواب حكومة؟ هل يدافعون عن الشعب أم عن لوبيات مرتبطة بمصالحهم؟”.
وفي وقت سابق، أثار نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، جدلا واسعا بتصريحات دعا فيها إلى “تقوى الله في المغاربة”، منتقدا استمرار موجة الغلاء، في موقف اعتبره البعض تناقضا مع موقع حزبه في الحكومة.
يشار إلى أن تكلفة دعم استيراد المواشي، بحسب المعطيات المتداولة، نحو 13 مليار درهم، دون أن ينعكس ذلك على تراجع أسعار اللحوم كما كان متوقعًا، وهو ما فتح الباب أمام اتهامات بوجود “شبهات فساد واستفادة غير مشروعة” من قبل وسطاء وفاعلين لم تُكشف أسماؤهم.
