طنجاوي

تعيش قناة ميدي 1 تيفي حالة غليان واحتقان واندهاش في صفوف العاملين بالمؤسسة الإعلامية بسبب تسريب وثائق صندوق الضمان الاجتماعي.

وكشفت الوثائق المسربة - بحسب مصادر متطابقة - تفاوتا كبيرا في الأجور بين الصحافيين، حيث اعتبرها العديد من العاملين غير منطقية ولا تتلاءم مع المردود والأداء.

وأكدت المصادر ذاتها أن الوثائق، في حالة تأكد صحتها، تتضمن معطيات غير واقعية من قبيل أيام العمل المصرح بها، حيث أن العديد من المصرح بهم يشتغلون يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع بينما يتم التصريح بهم على أساس اشتغالهم على مدار الأسبوع.

وتابعت المصادر نفسها أن الوثائق كشفت أيضا أن أجور بعض الإداريين أعلى بكثير من الصحفيين المهنيين، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول المعايير والشروط المعتمدة في تحديد الأجور.

واعتبرت المصادر عينها أنه إذا تأكدت صحة الوثائق المسربة أن تكون لها تداعيات كبيرة على السير العادي لهاته المؤسسة بسبب الإحساس بالغبن وعدم التقدير لكفاءة الصحفيين والصحافيات.

وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكد أن التحقيقات الأولية التي أجرتها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني، والتي تم تداولها على منصات للتواصل الاجتماعي، مكنت من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور.

وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.

وفور رصد تسريب البيانات، يضيف المصدر ذاته، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية.

وبعد أن ذكر بأن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة، أبرز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يجري تحقيق إداري داخلي، في وقت تم فيه إشعار السلطات القضائية المختصة من قبل الصندوق.

 ولهذه الغاية، دعا الصندوق "كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وحس المسؤولية وتفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية".