طنجاوي
عبر المرصد الوطني لمكافحة التشهير والابتزاز، وهو يتابع هذا الموضوع انطلاقًا من زاوية اهتمامه واختصاصاته، عن أسفه لما تعرضت له بعض المؤسسات الحكومية الرسمية من تسريب وتشهير أدى إلى انحراف خطير في نقل المعلومة أو التعليق عليها.
وأكد المرصد، في بلاغ له، أنه توصل بمعطيات تفيد بتعرض بعض المؤسسات الحكومية لما يُشتبه فيه أنه ابتزاز واضح المعالم، وخاصة من مجلة أسبوعية معروفة ومن منابر إعلامية أخرى، وهو ما وثقه المرصد قصد إدراجه في تقريره الأول، لأنه يتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة ويكرس بإمعان الممارسات التضليلية التي تعرض لها رئيس الحكومة نفسه.
وعبر المرصد عن أسفه الكبير لاستمرار هذا الانحراف اللامهني، وما تتعرض له بعض الإدارات من شبهات التشهير والابتزاز بمناسبة تنظيمها للمؤتمرات أو ملتقيات وطنية ودولية، مع تأكيده على مهمته المدنية بإدراج الشكايات الموجهة إليه في التقرير، وبمساندة الجهات التي التجأت إلى القضاء.
وتابع بأنه على إثر التصريحات الرسمية التي أصدرتها جهات معنية، فإن المرصد يشدد بدوره على ضرورة فتح تحقيق واضح وشفاف، لكشف أسباب وحيثيات هذا التسريب، وهو ما يجب على الحكومة ورئيسها سلكه في القريب العاجل.
وأعرب المرصد عن انزعاجه الكبير من تداول معلومات تفيد أن مجموعة من الأشخاص من المغرب التجؤوا إلى المعاملة بالمثل ضد دولة من المفترض أنها متهمة في ما حصل، وبالتالي اختراق مؤسساتها الرسمية وتسريب معطيات رسمية.
ونبه إلى أن هذا يتنافى مع صورة بلدنا ومكانته والتزاماته الدولية، وبالتالي فنحن ننزه أي مواطن من بلدنا عن القيام بالمثل في وجه ممارسات منحرفة وغير قانونية يمكن أن تكون تلك الدولة أو غيرها قامت بها.
وجدد نداءه التحسيسي، الذي سبق أن أصدره إلى جانب هيئات مهنية، والداعي إلى تدخل مختلف المعنيين بمجال الصحافة والإعلام والاتصال، وخاصة السلطة الحكومية الوصية على القطاع، والسلطات القضائية كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني للصحافة الممثل حاليًا باللجنة المؤقتة، كل حسب المسؤوليات المناطة به، من أجل التحرك سريعًا لمواجهة هذه السلوكيات المعيبة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيح مسار الممارسة المهنية وتخليقها، وعدم التسامح مع الممارسات اللامهنية، وتطبيق القوانين المعمول بها في بلادنا.
