طنجاوي

 رفعت مدينة "أونطريك" الفرنسية دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنجة ضد جماعة طنجة، متهمة إياها بالاستحواذ غير المشروع على عقار مملوك لها، واستغلاله في إنشاء مقبرة بمنطقة طنجة البالية، دون إذن أو تعويض.

ووجد منير ليموري عمدة طنجة في مواجهة ملف جديد قد يكلف الجماعة مبالغ مالية مهمة بسبب تهاونها في القيام بالمساطر الإدارية الجاري بها العمل.

ووضعت بلدية "أونطريك"، مقالا افتتاحيا في مواجهة جماعة طنجة، بعدما أكدت امتلاكها على الشياع لنصف العقار المتنازع عليه، والذي تبلغ مساحته 7149 متراً مربعاً، والمسجل تحت الرسم العقاري عدد "204/G" بمصلحة المحافظة العقارية بمدينة طنجة.

وأقامت جماعة طنجة مقبرة فوق هذا العقار دون إشعار مسبق أو تقديم أي تعويض، مما دفع الطرف المتضرر إلى اللجوء إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، والتي أصدرت مؤخرا أمراً قضائياً بإجراء معاينة ميدانية.

 ووجهت البلدية الفرنسية مراسلتين رسميتين بتاريخ 23 ماي 2024، إلى كل من رئيس جماعة طنجة منير ليموري، وعامل عمالة طنجة-أصيلة يونس التازي، تطالب فيهما بجبر الضرر وتعويضها عن الاستعمال غير القانوني للعقار، استناداً إلى مقتضيات الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، والذي يحمل الإدارة مسؤولية الأضرار الناتجة عن أعمالها.

وإثر إجراء المعاينة الميدانية، اختارت بلدية "أونطريك" التوجه نحو القضاء الإداري، مطالبة إما باسترجاع العقار المغتصب أو الحصول على تعويض مالي يعكس الضرر الناتج عن حرمانها من استغلاله طيلة الفترة التي استُعمل فيها كمقبرة، في انتظار ما ستُسفر عنه فصول هذه القضية الشائكة.

ويواصل منير ليموري تكبيد جماعة طنجة خسائر مالية مهمة بسبب عدم صرامته لإلزام مصالح الجماعة بالتقيد بالمساطر القانونية التي ستخفف من حجم المبالغ المالية الكبيرة التي يصدرها القضاء الإداري ضد الجماعة.