طنجاوي
يزداد عدد المنددين بظروف العمل التي تشبه إلى حد كبير الاتجار بالبشرالمناطق الزراعية في فرنسا، بعد أن تعرض العمال للاحتيال في شراء عقودهم ومستوى المعيشة المرتبط بها.
كشف تحقيق حديث أجراه موقع StreetPress عن ممارسات أحد مستغلي مزارع التفاح، المعروف بقربه من اليمين المتطرف، حيث يُتهم هذا الفلاح بدفع أجور زهيدة تقل عن الحد الأدنى للعمال، وتوفير سكن غير صحي لثلاثين منهم. غير أن الأمر ليس حالة فردية، بل بات يتخذ طابع الظاهرة الآخذة في الانتشار.
يُعرف إقليم لو وغارون في جنوب غرب فرنسا بزراعة التفاح، ويُعتبر وجهة مفضلة للعمال الموسميين، خاصة المغاربة الذين يُعتبرون من بين الأكثر استقطابًا للعمل في الحقول.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية شهادة من أحد الضحايا المغاربة، الذي عمل في ظروف لا إنسانية على مدى عشرين عامًا، وقدم أدلة تتضمن وثائق وصور وفيديوهات وعقود عمل.
و أفادت التقارير أن صاحب الضيعة طلب من العمال الموسميين دفع 14,000 يورو لكل عقد عمل من المغرب، عبر وسيط مغربي كان عاملًا موسميًا سابقًا. وأشارت الشهادات إلى أن ساعات العمل في الحقول قد تصل إلى 11 أو 12 ساعة يوميًا، مع كشوف رواتب مزيفة ومبالغ تُستلم فقط في نهاية الموسم.
نقابي مثير للجدل
صاحب العمل يدعى آلان أوناك، نقابي وعضو منتخب في التنسيق القروي ضمن الجمعية الاجتماعية الزراعية في دوردوني ولو وغارون. وهو التنسيق الريفي الذي يعرف باحتجاجاته العنيفة وخطاباته اليمينية المتطرفة.
في الانتخابات الأخيرة لغرف الزراعة، حقق التنسيق نجاحًا بفوزه في 14 إقليمًا، ويُعتبر إقليم لو وغارون معقلًا تاريخيًا له. هذه الشهرة دفعت العديد من الضحايا إلى التزام الصمت، بينما قدم آخرون شهادتهم بشكل مجهول للإعلام.
موقع StreetPress أشار إلى وجود وثائق تُباع بشكل غير قانوني للحصول على تصريح عمل صادر عن المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج .
شكاوى واتهامات
تقدم بعض الضحايا المغاربة بشكاوى بتهم الاتجار بالبشر. وبينما لا تزال التحقيقات جارية، تظل الأسئلة قائمة حول مدى علم مالك الضيعة بالمبالغ المطلوبة من قبل الوسيط، وإذا كان كذلك، لماذا لم يتخذ أي إجراء.
هذه الحالة ليست معزولة، ففي دجنبر الماضي، حُكم على فلاحة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50,000 يورو بتهمة الاتجار بالبشر. كما تم احتجاز زوجين بعد شكوى من 22 شخصًا لنفس الأسباب.
و في فبراير الماضي، رفع ثلاثة عمال مغاربة دعوى ضد صاحب عملهم بتهمة الاحتيال بمبلغ 14,000 يورو، لعدم تلقيهم رواتبهم منذ وصولهم إلى فرنسا للعمل في مزارع الكروم في ليبورنيس (جيروند).
