طنجاوي
تفاعلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف نشرة الوزارة الوصية تتمة للقرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر.
ورأت الفيدرالية في بلاغ لها أن هذا الأمر "يفتح، على كل حال، الباب لاستفادة عدد من المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية"، معتبرة ذلك استجابة جزئية فقط لمطالب الفيدرالية المعبر عنها من قبل، ويأمل من الوزارة أن تتحلى بشجاعة أكبر بهذا الشأن، وتتراجع عن سياسة الإقصاء".
في المقابل، جددت تنديدها بتعمد الوزارة رفض الحوار مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وإصرارها على إصدار القوانين ب"سرية"، وضد أبسط مقتضيات المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة.
واعتبرت أنه "برغم فشل مخططات الوزارة بشأن الدعم العمومي أو رمي الأمر لمجالس الجهات، ووصول ذلك إلى الباب المسدود بسبب العمل الأحادي للوزارة، فإن الاختلاف الجوهري الذي تعبر عنه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف يتعلق بإمعان الوزارة، من خلال مخططاتها، في السير نحو تكريس الاحتكار والإقصاء، ومن ثم الحكم بالإعدام على عشرات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية".
وذكرت أنه سبق لها أن نبهت منذ شهور إلى كون المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، مما يجعل من القرار الوزاري المشترك، وقبله المرسوم الحكومي، مفتقدين للشفافية ولتكافؤ الفرص وللحياد.
كما أن هذه المادة السابعة نفسها في قانون الصحافة والنشر -بحسب البلاغ - حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في “تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية”.
وسجلت الفيدرالية أن "مشاريع وتصورات الوزارة اليوم لم تتردد في خرق القانون، وبالتالي استبدال تنمية القراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، وضرب التعددية في مقتل، وهو ما سيهدد، بلا شك، أوضاع الموارد البشرية ضمن مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة".
وتابعت أن "الوزارة والحكومة أمامها اليوم فرصة استثمار الخطوة التي أقدمت عليها مؤخرا على شكل تتمة للقرار الوزاري المشترك، وتتحلى بشجاعة أكبر وتفتح حوارا جادا ومنتجا مع ممثلي الناشرين لبلورة منظومة قانونية للدعم العمومي تكون أكثر عدلا وإنصافا".
ونبهت الفيدرالية إلى "توالي التوترات والدعاوى والشكايات سواء أمام القضاء أو أساسا أمام اللجنة المؤقتة، وما أثارته العديد من القرارات من جدل وسط الجسم المهني وعبر منصات التواصل الاجتماعي".
شددت على "حاجة المهنة اليوم إلى بعض الهدوء لدراسة أوضاعها ومستقبلها والمطروح عليها من تحديات، واستغربوا كيف تنامت التوترات اليوم في ضل اللجنة المؤقتة، وذلك بشكل غريب".
وذكرت "بكون الهدف من التنظيم الذاتي هو في أصله التخفيف من التوترات بين المهنيين، والتخفيف عن المحاكم، والقيام بمبادرات الوساطة لحل ما قد يقع من مشاكل واختلافات".
وصلة بمؤسسة التنظيم الذاتي نفسها، ذكرت الفيدرالية بموقفها المبدئي منذ الأول، وهو اعتبار فرض لجنة مؤقتة كان سلوكا مخالفا للمادة 28 من الدستور.
ونبهت الحكومة إلى أن "ولاية هذه اللجنة المؤقتة التي عينتها قد اقتربت من نهايتها، ورغم ذلك لم يظهر أي مؤشر على عزم الحكومة الشروع في الإعداد لانتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة، وبالتالي تقع المسؤولية اليوم على الحكومة، وأيضا على البرلمان الذي صادق على القانون المحدث لهذه اللجنة المؤقتة"، محملة المنظمات المهنية للناشرين والصحفيين مسؤوليتها، بدورها، لوقف هذا العبث، والعودة لاحترام القانون والدستور.
وسجلت أنه رغم أنه سبق أن لها أبدت استعدادها لتيسير وحدة الجسم المهني وجمع مختلف الأطراف المهنية المعنية لتوحيد الرأي بشأن القوانين والأنظمة وبرامج تأهيل القطاع، "ولكن هذه الروح الإيجابية لم تقابلها الوزارة، مع الأسف، سوى بمزيد من الإقصاء والتجاهل والانفراد بالقرا.
وجددت الفيدرالية التذكير بأن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة 2018، منحتها كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق.
كما ذكرت الوزارة أنها سبق، وفي أكثر من مناسبة، أن تسلمت من الفيدرالية لوائح المقاولات المنضوية في صفوفها، وهي تعرف بأن الفيدرالية لديها فروعا جهوية كذلك، ومن ثم هي، منطقا وواقعا، تعتبر الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة والمعمول بها في المملكة.
