طنجاوي
قربت تسريبات من تقارير لقضاة المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة رؤساء جماعات من متابعات قضائية عبر محاكم جرائم الأموال.
وذكر موقع "هسبريس" الإخباري نقلا عن مصادر وصفها بـ"جيدة الإطلاع" أن هذا الأمر يأتي "بعدما كشفت عن تورط عدد منهم في شبهات تتعلق بالاحتيال الضريبي وتلاعبات في سجلات الرسوم المحلية المرتبطة باستغلال مقالع داخل نفوذ جماعاتهم".
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الاختلالات مكنت ملاك مقالع للرمال والطين و”التوفنة”، مزودة لمصانع الآجر والسيراميك، من إعفاءات عن مستحقات جبائية بملايين الدراهم؛ ما حرم الخزينة العامة من مداخيل وموارد مهمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن تقارير قضاة الحسابات حملت خلاصات ونتائج عمليات تدقيق لوثائق وفواتير استغلال مصرح بها من قبل ملاك مقالع للمصالح الجماعية، ملمحة إلى أن بعضهم مرتبط بعلاقات قرابة وتبادل مصالح مع رؤساء جماعات؛ ما جعلهم يحظون بحماية عجزت سلطات إقليمية عن رفعها، حيث لم تطلهم زيارات مصالح التحصيل الجماعية منذ سنوات، بعدما راكموا متأخرات ضخمة من الرسوم غير المسددة، بما في ذلك الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وتابعت المصادر نفسها بأن عدم التزام مقالع بالتوقيت المسموح به لمزاولة نشاطها؛ شكل خرقا للشروط الواردة في دفاتر التحملات، وتسبب في إزعاج سكان المناطق المجاورة لها.
وأكدت أن قضاة الحسابات ضمنوا تقاريرهم نسخا من بحوث إدارية منجزة من قبل مصالح الإدارة الترابية المختصة خلال وقت سابق كشفت عن حجم الأضرار البيئية والصحية التي تتسبب فيها مقالع مرخصة.
وأشارت إلى تورطها في تلويث أراض فلاحي وقنوات مائية جوفية ووقوفها وراء تفشي أمراض جلدية وتنفسية خطيرة بمناطق مجاورة لها، إضافة إلى تصدع جدران منازل وتخريب البنية التحتية من طرق ومسالك بسبب العدد الكبير من الشاحنات الثقيلة التي تعمل بها ليلا ونهارا.
ولفتت إلى حرص مفتشي المجالس الجهوية للحسابات على الإشارة في تقاريرهم إلى تهاون جماعات في ضبط واستخلاص رسوم من شركات مستغلة لمقالع، بعضها مرخص والآخر في طور الترخيص، لفترات تجاوزت ثلاث سنوات.
وسجلت أن مجالس جماعية تعمدت تعطيل قرارات جبائية باستخلاص رسوم إلى حين انتهاء شركات من استغلال مقالع موضوع طلبات بالترخيص قبل الحسم في ملفات طلباتها، وكذا التأخر في تتبع حجم ومآل أطنان المواد المستخرجة؛ ما أضر بشكل كبير بالموارد المالية لهذه الجماعات.
