​طنجاوي- وكالات

حذف الاتحاد الأوروبي دولة الإمارات العربية المتحدة من لائحته السوداء للدول "عالية المخاطر" من حيث غسل الأموال.

في المقابل، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء (10 يونيو)، إضافة الجزائر ولبنان وموناكو ودول أخرى إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط هذه الظاهرة المالية المعتمدة فيها.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.

 كما حذفت التكتل من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفلبين والسنغال وأوغندا.

وجاءت هذه الخطوات بعد إعلان هيئة لمكافحة غسل الأموال في فبراير الماضي، شطب الفلبين من قائمتها للدول التي تتطلب رقابة معززة، وإضافتها لاوس والنيبال.

وتدرج مجموعة العمل المالي، التي تتّخذ في باريس مقرا وتجري مراجعة للجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وللتشريعات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في قائمتها الرمادية دولا تخضع تعاملاتها المالية لرقابة معزّزة.

وتم إدراج إمارة موناكو في قائمة المجموعة منذ منتصف 2024 مع بلغاريا وكرواتيا، والدولتان منضويتان في الاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضة التكتل للخدمات المالية ماريا لويز ألبوكيرك: "قدّمت اللجنة الآن تحديثا للقائمة الأوروبية التي تؤكد مجددا التزامنا القوي بالتوافق مع المعايير الدولية، خصوصا تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".

بحسب المفوضية، ستخضع القائمة الأوروبية الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات.

من جهتها، قالت حكومة موناكو في بيان إنها "أخذت علما بهذا التحديث المتوقّع والذي سيؤدي إلى إدراج موناكو في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يقرر البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك". 

وأكدت الحكومة التزامها اتخاذ الخطوات اللازمة لشطب الإمارة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "في المدى القريب".