طنجاوي
ردت وزارة العدل على ما تم تداوله بشأن "تعرض الأنظمة المعلوماتية التابعة لها لعملية اختراق أو تسريب معطيات".
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن المعطيات المتداولة بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية “لا تخص على الإطلاق لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة”.
وشددت الوزارة على أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، “تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات”.
وذكرت الوزارة بأنها “تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها”.
وسجلت استمرارها في “تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال”.
كما دعت المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي.
