طنجاوي

تستعد الفرقة الوطنية للجمارك لتنفيذ تدخلات وقائية صارمة ضد تهريب الذهب عبر المطارات والموانئ، خاصة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وذلك مع اقتراب موسم العطلات الصيفية وارتفاع حركة المسافرين عبر المنافذ الحدودية.

وأكدت مصادر متطابقة أن فرق المراقبة الجمركية رصدت تغيرات في أساليب المهربين، حيث تم إعادة توجيه المسارات الجوية وتنويع بلدان الأصل والأشخاص المتورطين في عمليات التهريب. وشملت المحاولات الأخيرة مسافرين قادمين من دول خليجية، شرق أوسطية، وأوروبية، أبرزها السعودية، الإمارات، تركيا، وبريطانيا.

وأوضحت المصادر أن شبكات التهريب تستخدم نساء مسنات وموظفات في مناصب عامة بهدف تضليل السلطات، حيث يتخذن من مطاري محمد الخامس الدولي نقطة عبور نحو وجهات مثل موريتانيا أو لترويج الذهب بالسوق المحلية.

وأفادت خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للجمارك بأن هناك حركة مريبة لمسافرين على رحلات جوية متقاربة زمنياً عبر شركات محددة، مع عدم تغيير مواعيد الرحلات رغم ارتفاع أسعار التذاكر، ما أثار شكوكاً حول طبيعة هذه التنقلات.

وعلى صعيد السوق المحلية، كشفت المصادر عن تزايد تهريب كميات كبيرة من الذهب من أوروبا ودول الخليج، حيث يتم تذويبه وإعادة تصنيعه في ورش مرخصة، وبيعه بأسعار أقل من السوق الرسمي. ووجهت فرق المراقبة طلبات للتجار لتقديم مستندات واردات وصادرات وفواتير بيع قطع الحلي والمصوغات، للتحقق من تورط بعضهم في أنشطة غير قانونية مثل المتاجرة بالسبائك الذهبية المزورة.

وتشدد مصالح الجمارك على التدقيق في التصريحات ومستندات الملكية للمصوغات الذهبية المصرح بها للاستخدام الشخصي عند السفر، مع السماح بحمل الحلي المستعملة ضمن حدود وزن 500 غرام، شريطة أن تتناسب مع الوضع الاجتماعي لحاملاتها.

وأخيراً، تعتمد الفرقة الوطنية للجمارك على خلية نظم وتحليل البيانات لجمع معلومات حول شبكات تهريب الحلي الذهبية بين المغرب والدول الأخرى، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بهدف كشف ارتباط المحجوزات بأموال متحصلة من أنشطة غير قانونية كالاتجار بالمخدرات والتسول، قبل تحويلها إلى ذهب ومحاولة تهريبها خارج البلاد.