طنجاوي- صحف

قررت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، ضمن جلستها الأسبوعية المخصصة للبت في قضايا الفساد المالي المعروضة عليها، تأجيل ما بات يعرف بملف "قاضي تطوان" الذي يتابع فيه رئيس غرفة سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان، ومحامون وموثق ووسطاء، بتهمة التلاعب في أحكام قضائية، مقابل تلقي رشاوى مالية.

وكشفت صحيفة "الأخبار" نقلا مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة القضائية المذكورة اضطرت إلى تأجيل الشروع في مناقشة الملف، بسبب تقديم الطرف المطالب بالحق المدني لمذكرة تضمنت مجموعة من المطالب، ما دفع دفاع المتهم إلى طلب مهلة، من أجل الاطلاع على مضامينها، وقد وافقت الهيئة القضائية على ملتمس الدفاع، مع تحديد جلسة خاصة لمناقشة الملف، الأسبوع المقبل.

وذكرت الصحيفة أن المتهمين في ما بات يعرف بملف "قاضي استئنافية تطوان" كانوا قد مثلوا، نهاية مارس الماضي، أمام قضاة غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف الرباط، ويوجد بينهم قضاة ومحامون ورجال أعمال ووسطاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر موثوق قولها إن لبنى لحلو، القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال، أنهت نهاية فبراير الماضي، جلسات التحقيق الماراطونية التي شملت 11 متابعا في هذه الملف المثير للجدل الذي هز الرأي العام الوطني والمحلي، في نونبر من السنة الماضية، بعد تسريب تسجيلات جد خطيرة كشفت تلاعبات في أحكام قضائية ورشاوى مالية بالجملة.

وتابعت أن قاضية التحقيق تمكنت بحرفيتها المعهودة من سبر أغوار ملف الفساد المالي الذي تفجر باستئنافية تطوان، حيث أجرت مواجهات حارقة بين كل المتهمين الذين وردت أسماؤهم في التسجيلات المسربة من طرف زوجة أحد القضاة المتابعين في الملف، فضلا عن إجراء خبرات تقنية موازية على هواتف المتهمين وحساباتهم البنكية، قبل أن تتخذ قرارات تقضي بمتابعة قاضي مستشار سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان في حالة اعتقال، رفقة محامين، فيما قررت متابعة ستة آخرين في حالة سراح، بينهم أربعة محامين، ضمنهم ابنة القاضي، إضافة إلى ابن آخر له يشغل مهمة موثق ورجل أعمال في الآن نفسه.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد عاشت، في 14 نونبر من سنة 2024، حالة استنفار قصوى، بعد إحضار المشتبه في تورطهم في ما بات يعرف بملف قاضي استئنافية تطوان إلى قصر العدالة، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم عرضهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال، التي أصدرت قرارات تراوحت بين الاعتقال والمتابعة في حالة سراح، مع المراقبة القضائية، وكذا حفظ المسطرة في حق سيدة، وهي موظفة جماعية متقاعدة بجماعة واد لو.