طنجاوي

وجهت الكونفدرالية النقابية لصيادلة المغرب، شكاية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بشأن البيع غير القانوني لمنتجات تعتمد على النباتات الطبية المدرجة في دستور الأدوية الرسمي بالمغرب.

ونبهت الكونفدرالية في الشكاية إلى أنه “تم رصد بيع هذه المواد خارج المسار القانوني – من خلال العشابين، المحلات “البيو”، المنصات الرقمية، والمتاجر شبه الصيدلانية غير المرخصة – حيث تباع منتجات تتضمن نباتات طبية تخضع للاحتكار”.

وذكرت الهيئة المهنية بأنه “منذ صدور المرسوم الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، يعترف المغرب رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي والأمريكي (USP) كمرجعين تنظيميَين. 

وأشارت إلى أن القانون 17-04 ينص بوضوح (في مواده 4، 30 و108) على أن أي مادة مدرجة في هذه الدساتير تخضع للاحتكار الرسمي في صرفها عبر القنوات الصيدلانية”.

وطالبت بـ”فتح تحقيق رسمي في مسارات التوزيع غير القانونية”، والحجز الفوري للمنتجات المعنية”.

كما دعت إلى إطلاق “حملة توعية للمستهلكين حول المخاطر المرتبطة بهذه المنتجات”.

وأكدت على ضرورة “التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في القانون الصيدلي”.