طنجاوي

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، صباح اليوم الاثنين 7 يوليوز 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بعد إحالته على الغرفة الثانية من مجلس النواب. 

وصوّت لصالح المشروع 10 برلمانيين، بينما عارضه عضو واحد فقط، دون تسجيل أي امتناع.

وكان مجلس المستشارين قد صادق في ماي الماضي، خلال جلسة حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على المشروع بأغلبية 130 صوتًا مقابل معارضة 40 نائبًا.

واعتبر وهبي خلال تقديم المشروع خطوة مهمة لتحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مؤكدا أنه ينسجم مع الدستور والالتزامات الدولية، ويوازن بين حماية الأمن وضمان الحريات الفردية. وأضاف أن النص الجديد يتضمن تدابير مهمة، من أبرزها تكريس قرينة البراءة، حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، تعزيز استعمال الوسائل الرقمية، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج.