طنجاوي

دخلت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على خط الجدل الدائر حول قرار وزارة التربية الوطنية تنظيم دورات تكوينية بعد توقيع محاضر الخروج، معتبرة هذا الإجراء تصعيدا غير مبرر يضرب استقرار الأسرة التعليمية في عمقه، ويمس التزامات الوزارة تجاه الشغيلة.

وجاء في مراسلة رسمية وجهتها النقابات الخمس الأكثر تمثيلية إلى وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، أن "برمجة التكوينات خارج الزمن المدرسي يمثل انحرافا عن الأعراف الإدارية، وإخلالا بالتوازن المهني والأسري لنساء ورجال التعليم"، مشيرة إلى أن الخطوة تعكس ما وصفته بـ"الارتجال والعشوائية التي تطبع التدبير الإداري".

وحذرت النقابات من استمرار هذه القرارات الانفرادية، مؤكدة عزمها خوض أشكال احتجاجية تصعيدية خلال الأيام المقبلة، سواء على الصعيد الإقليمي أو الوطني، من أجل "الذود عن كرامة الشغيلة التعليمية وضمان احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل".

وأضافت النقابات أن ما أقدمت عليه الوزارة "يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ويقوّض الثقة التي تم بناؤها بصعوبة عبر جولات الحوار القطاعي"، معربة عن قلقها من "تنامي القرارات الفوقية التي تجهز على مكتسبات تم تحقيقها بفضل سنوات من التفاوض".

كما طالبت بتراجع فوري عن هذه الإجراءات، داعية الوزارة إلى الالتزام العملي بروح ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتفعيل مخرجات الاجتماع التقني الذي انعقد يوم 9 يناير 2025، في إطار احترام مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع.