طنجاوي

تراجعت نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب بشكل غير مسبوق، خلال السنوات الماضية.

وأظهرت معطيات رسمية أن هذا الانخفاض بلغت نسبته 

نهاية شهر ماي الماضي 30 في المائة من الساكنة السجنية.

وفي سياق متصل، أصدر هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بشأن “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”.

وحث بلاوي على ”مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي، من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه كخيار استثنائي، والانخراط الواعي والمسؤول في تكريس ممارسة قضائية تحفظ المكتسبات المحققة وتعزز الثقة في القضاء كضامن للحقوق والحريات، في انسجام مع مضامين السياسة الجنائية”.

ودعا إلى “اعتماد البدائل القانونية المتاحة، وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى هذا النوع من الاعتقال، مع استحضار دائم لمقتضيات الدورية السابقة المشتركة ما بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، الصادرة في 1 يونيو 2023″.

وأكد على ضرورة ”الرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة، مع الحرص على تعيين الملفات الخاصة بهم في أقرب جلسة وفق ما يقتضيه القانون، واتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للعمل على معالجة القضايا داخل آجال معقولة”.

ودعا إلى “تتبعها بشكل دوري ومستمر، والسعي إلى التفاعل الآني مع مختلف الصعوبات التي قد تعترض مسارها، مع استغلال اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لطرح الإشكالات المثارة ومعالجتها”.

وشدّد على التزام الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بهذه التوجيهات، على الوجه الأمثل، في استحضار لمضامين السياسة الجنائية التي تجعل من الاعتقال الاحتياطي إجراءاً استثنائيا، مع الرجوع إلى رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن أي صعوبة قد تعترضهم.

وأكد على “الارتباط الوثيق لترشيد الاعتقال الاحتياطي بحرية الأفراد المكفولة دستوريا، ما يقتضي استحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على المسؤولين القضائيين المُشار إليهم، وعدم اللجوء إلى هذا الخيار إلا كملاذٍ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع”.

وسجل أهمية “التنسيق الفعال بين مكونات اللجن المحلية والجهوية المحدثة بموجب الدورية المشتركة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادرة بتاريخ 1 يونيو 2023، ساهم إيجابا في تحسين مؤشرات الأداء المتصلة بتدبير ملفات المعتقلين الاحتياطيين”.