طنجاوي - متابعات

تستعد مؤسسات الإيواء السياحي في المغرب لمواجهة مرحلة جديدة من المراقبة، قد تغير بشكل جذري طريقة اشتغالها، خاصة في ما يتعلق بجودة الخدمات. فخلال الأشهر القليلة المقبلة، سينطلق العمل رسميا بما يعرف بـ”الزيارات الخفية” أو “الضيف السري”، كآلية جديدة لرصد واقع الفنادق والمآوي السياحية، وتقييمها بناء على معايير موضوعية.

وكشف موقع Médias24 استنادا إلى مصادر حكومية أن التحول لم يأت من فراغ، بل يستند إلى القانون الجديد 80-14 الذي نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، والذي يعد بمثابة الإطار التشريعي الجديد لتنظيم القطاع السياحي بالمملكة، خلفا للقانون السابق 61-00. وتراهن الدولة من خلال هذا النص على تعزيز الجودة وتحديث تدبير مؤسسات الإيواء بكل أنواعها.

زيارات تفتيشية من نوع خاص

العملية لن تتم بشكل تقليدي، بل عبر شركات خاصة سيتم اختيارها بعد إطلاق طلبات عروض، لتتولى إرسال مفتشين متخفين على شكل زبائن عاديين. الهدف؟ التحقق من مدى التزام الفنادق المصنفة بثلاث نجوم أو أكثر بالخدمات التي تعد بها.

وستوجه في البداية إنذارات رسمية للمؤسسات التي تسجل ضدها ملاحظات سلبية، مع منحها مهلة للتصحيح قبل إعادة الزيارة. وبحسب مصادر من الوزارة، فإن المؤسسات لن تعاقب بشكل مباشر من الزيارة الأولى، بل ستمنح فرصة للتدارك في زيارة ثانية أو ثالثة.

التصنيف بالنجوم يشمل الجميع

من بين أبرز التعديلات التي جاءت بها المنظومة الجديدة، تعميم نظام التصنيف بالنجوم على جميع أنواع الإيواء السياحي، وليس فقط الفنادق. هذا يعني أن الرياضات، الكسابات، دور الضيافة ستخضع بدورها لنظام تقييم موحد يتيح المقارنة على الصعيد الدولي.

كما تم تخصيص تصنيف خاص للرياضات، بهدف الحفاظ على التراث المعماري والثقافي، خصوصا أن حوالي 200 مؤسسة من هذا النوع تم إحصاؤها في البلاد.

المنصات الإلكترونية في مرمى المراقبة والتتبع

لم تتجاهل السلطات تنامي ظاهرة الإيجارات السياحية عبر المنصات الإلكترونية مثل Airbnb، والتي تستحوذ على نسبة معتبرة من السوق دون الخضوع لأي مراقبة أو تصنيف. ورغم أن القانون لم يتضمن فصلا صريحا حولها، إلا أن خطة حكومية سيتم إطلاقها قبل نهاية العام، تهدف إلى إدماج ما بين 50 ألف إلى 100 ألف شقة مفروشة ضمن الاقتصاد الرسمي.

ويطالب عدد من المهنيين بتصنيف هذه الشقق كمؤسسات سياحية، ما يتيح لهم دفع الضرائب بوضوح، والمساهمة في صندوق الترويج السياحي، مع توفير الحماية القانونية لهم ولزبائنهم على حد سواء، بما في ذلك إمكانية إصدار “بطاقات الشرطة” للزبائن الأجانب.

الجدول الزمني: إعادة تصنيف كاملة بحلول 2027

الهدف النهائي للحكومة هو إعادة تصنيف كل المؤسسات ذات الثلاث نجوم فما فوق قبل حلول سنة 2027. وسيتعاون في هذه العملية خبراء دوليون في المراحل الأولى، قبل أن يتم نقل الكفاءة إلى مستشارين مغاربة تدريجيا.

وسيصبح من اللازم تجديد التصنيف كل خمس سنوات، ما سيدفع المؤسسات إلى صيانة وتحديث مرافقها بشكل دوري للحفاظ على مكانتها التنافسية.