طنجاوي

وجه بوغالب السعيدي وعبد الرزاق حديدو وعبد السلام المريش، وأحمد السعيدي وعمر حديدو وعبد الرزاق حديدو وعز الدين حديدو شكاية إلى وكيل الملك بطنجة ضد "خليفة.م".

وأوضح المشتكون أن تجار رسميون بالسوق المسمى فندق الشجرة 1، وكل واحد منهم يستغل محلا تجاريا أو أكثر على سبيل الكراء الممارسة نشاطه التجاري.

ووفق نص الشكاية التي يتوفر "طنجاوي" على نسخة منها فإن المشتكى به بصفته رئيسا لرابطة تجار سوق فندق الشجرة 1 للتجارة المختلطة عقد اجتماعا مع السلطة المحلية بخصوص تنفيذ مشروع تأهيل و تثمين السوق السالف الذكر، وذلك بعدما أقنع والتزم أمام جميع تجار السوق ومنهم المنوب عنهم على ضمانه إرجاع المحلات الأصحابها مستغليها بعد انتهاء أشغال التأهيل منها، وملتزما باحترامه التصميم الطوبوغرافي المنجز من لدن الرابطة سنة 2010.

وأكدت الشكاية أنه "حتى يتسنى للمشتكى به إيهام المنوب عنهم والإيقاع بهم في غلط قام بتقديم لائحة للسلطة المحلية مضمن فيها هوية التجار وأرقام بطائقهم وكذا المحلات التجارية التي يستغلونها و المساحة التي تشتمل عليها المحلات والجهة المكرية سواء من شركة رستينتيكا أو وكالة بسمة المخول لها استخلاص السومة الكرائية وكل ذلك ساهم في خدع المنوب عنهم فقاموا بإخلاء السوق واستأمنوه على محلاتهم التجارية . صورة شمسية من محضر اجتماع ولوائح التجار)".

وشددت الشكاية أن المشتكين "تفاجأوا بعد انتهاء أشغال تهيئة السوق السالف الذكر، بقيام المشتكى به بأفعال خطيرة تدخل في نطاق التحريم بمقتضى القانون الجنائي حيث إلى تقليص مساحات المحلات موضوع استغلال المنوب عنهم، وقام بخلق محلات جدد ليستفيد منها بعض المقربين منه، كما عمد الى تغيير مواقع بعض المحلات التجارية، وذلك بتحويلها من أماكن مهمة لترويج تجارتهم كمدخل السوق الى أماكن توجد داخل السوق و تعرف كسادا تجاريا".

وتابع المصدر نفسه أن "الخطير ما في الأمر هو أن المشتكى به بعدما قام بأفعاله حاول تمكين المنوب عنهم من محلات غير صالحة لممارسة التجارة بعدما قام بتفريق باقي المحلات على هواه، إذ قام بتقليص مساحة المنوب عنه السيد بوغالب السعيدي من 2 متر و 50 سنتم مربع (2,5 m) الى 90 cm بحيث لم يعد هذا المحل صالحا لممارسة أي تجارة ناهيكم عن قيامه بتقليص مساحة محل المنوب عنه الثاني من 20 متر مربع الى 5 أمتار مربع كما قام بخلق محلات لصيقة بمحلاتهم بعدما قام بتقليص مساحات المنوب عنهم ليستفيد منها المقربين له".

ومن المعلوم - بحسب الشكاية - بأن المحلات التجارية التي يستغلها المشتكون وباقي التجار المشكلة للسوق المشار إليه أعلاه، تدخل في نطاق الأموال الغير قابلة للتفويت لكونها مملوكة للغير، و مادام أن المشتكى به قام بخلق محلات جديدة تم تفويتها لغير مستغليها يكون قد قام بالتصرف في أموال غير قابلة للتفويت.

ومن جهة أخرى - أشارت الشكاية - إلى أن المشتكى به "قام بانتزاع حيازة المنوب عنهم للمحلات بعد أن عمد عن طريق التدليس والخلسة الى انتزاع جزء من مساحاتها، فبعدما كانت حيازتهم تشمل مساحة معينة من عقار المحلات مستغلة وجدوا أن محلاتهم أو جزء من هذه الحيازة تم نزعها".

وأشارت إلى أن المشتكين "استأمنوا المشتكى به في محلاتهم التجارية وقام بتبديد مساحتها مما يجعله مرتكبا الجنحة خيانة الأمانة، كما أن المنوب عنهم وجدوا أنفسهم موضوع ضحايا خطة احتيال خطيرة بطلها المشتكى به الذي استغل ثقتهم به كرئيس رابطة تجار سوق الشجرة 1 و جهلهم بسلوكياته الإجرامية وإشراف السلطة المحلية على التأهيل والتثمين، فقام باستغلال مشروع أنجز لفائدة الصالح العام لتحقيق أهدافه الإجرامية".

إلى ذلك، علم "طنجاوي" أن المشتكى به تمت إحالته على قاضي التحقيق مع وضعه رهن المراقبة القضائية، إذا لا يستبعد ان يكشف التحقيق معه عن عدة متورطين يعتقد انهم وفروا له الغطاء والحماية، وهو ما سنعود له بالتفصيل لاحقا.