طنجاوي
قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، أول أمس الخميس، عزل نائب رئيس جماعة الساحل، مصطفى المراري، والعضو رشيد بنجاعة من عضويتهما في المجلس الجماعي، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على القرار.
وجاء الحكم استجابة للدعوى التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة، والذي اتهم العضوين بخرق مبادئ الانضباط الحزبي والانتماء السياسي، عقب ظهورهما في نشاط رسمي لحزب الاتحاد الدستوري بتاريخ 10 فبراير 2025، وهو ما اعتبره الحزب "ترحالًا سياسيًا غير مشروع".
وأكدت مصادر من داخل الحزب أن هذه المشاركة تمثل مساسًا بقواعد الولاء السياسي، مما دفعه إلى المطالبة بإسقاط عضويتهما. بالمقابل، حاول المراري وبنجاعة تبرير حضورهما بالقول إن المناسبة كانت لقاءً اجتماعيًا عاديًا، وقدما شهادة مكتوبة من صاحب المنزل المستضيف لدعم موقفهما.
رغم ذلك، اعتبرت المحكمة أن الوقائع والأدلة المتوفرة تثبت وجود تغيير في ولاء العضوين السياسي، ما يشكل خرقًا للقوانين المنظمة للعمل الانتدابي. وبناءً على ذلك، أصدرت قرارها القاضي بعزلهما من مجلس جماعة الساحل.
