طنجاوي - يوسف الحايك 

تصوير: سفيان العشاب 

أكد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر، الذي انطلقت أشغاله، اليوم الخميس (24 يوليوز)، تحت رعاية الملك محمد السادس، "يشكل محطة محورية لتعزيز الحوار بين صناع القرار والخبراء والفاعلين المحليين والدوليين، من أجل تسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر، عادلِِ ومنصف، في قارتنا الإفريقية". 

ونوه مورو في كلمته إلى خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى 

بالشعار الذي تم اختياره لهذه الدورة: "تمكين المدن الإفريقية: رسم الطريق نحو الحياد الكربوني"، لما يحمله من دلالاتِِ عميقةِِ ترتبط برهانات البناء المستدام، وتقوية قدرات الجماعات الترابية على التكيف مع التغيرات المناخية.

  وقال مورو إن "انعقاد هذا المنتدى يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه عالمنا، وفي ظل الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة العمل المناخي، وتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاق باريس والتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر".

  وأضاف المتحدث ذاته "لابد لي في هذا المقام من التعبير عن شعوري بالاعتزاز لما تقوم به بلادنا في هذا المجال، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من القضايا المناخية أولوية دبلوماسية وتنموية للمملكة، والتزاما استراتيجيا يفتح آفاقاً أوسع أمام دول وشعوب إفريقيا".

 وانطلاقاً من هذا الوعي، فإن المنتدى الإقليمي للاقتصاد الأخضر (RGEF 2025) - بحسب مورو - "يضع نصب عينيه مجموعة من الأهداف الطموحة، التي نسعى إلى تحقيقها من خلال تضافر جهودنا وتعاوننا الوثيق، حيث نسعى جميعا إلى خلق منصة فعالة لتبادل الخبرات والمعرفة بين مختلف الشركاء، من حكومات وطنية ومجالس محلية وقطاع خاص ومجتمع مدني". 

وشدد على ضرورة "تضافر الجهود من أجل تمكين قادة المدن وأصحاب المصلحة، من تحديد المشاريع الخضراء الواعدة والقابلة للتنفيذ. مع تشجيع التعاون والشراكات بين المدن الأفريقية والجهات الدولية المعنية، بُغيةَ توحيد الجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن جهة أخرى تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ووضع خطط واستراتيجيات ملموسة لتحقيق الحياد الكربوني في المناطق الحضرية".

 ورأى أن المنتدى "يمثل فرصة استثنائية لتعزيز الحوار الإقليمي، كما أنه يشكل منصة نموذجية تتماشى مع أهداف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر (WGES) والأجندة المناخية العالمية المؤدية إلى مؤتمر الأطراف (COP30)".

 وعلى صعيد متصل، أبرز مورو أن "جهة طنجة تطوان الحسيمة، انطلاقاً من موقعها كبوابة بين أفريقيا وأوروبا، تسعى إلى أن تكون نموذجاً رائداً في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تبني سياسات وبرامج طموحة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة، وتطوير البنية التحتية المستدامة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا الخضراء، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مع رفع الوعي بأهمية الاقتصاد الأخضر، وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة.

  وتابع بالقول "إننا في مجلس الجهة نؤمن بأن الرهان البيئي هو رهان على المستقبل، وهو يتطلب تكاملاً في الجهود والتقائيةفي الرؤى. كما نؤمن بأن إفريقيا، بما تملكه من طاقات شابة وإمكانات طبيعية هائلة، قادرة على أن تكون في صلب التحول الإيكولوجي العالمي، لا على هامشه".

وفي هذا السياق، استرسل مورو بالقول "نعمل باستمرار مع القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة التنمية المستدامة والانتقال الطاقي، على تطوير حلول طموحة ومبتكرة للاستجابة للتحديات المطروحة".

كما أعرب مورو عن استعداد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن يضع رهن إشارة مختلف الشركاء الدوليين والمؤسسات الإفريقية تجربتنا بهذا الخصوص، مع التعبير عن إرادتنا القوية للانخراط في مبادرات التعاون جنوب-جنوب، وتبادل التجارب حول السياسات المناخية المحلية، وتطوير نماذج تمويل مبتكرة من أجل تنمية حضرية خضراء وشاملة.

كما أشاد بـ"الدينامية التي دشنها مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والتي سنتوجها اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم تفتح الباب واسعا لتعاون وثيق وعملمشترك بناء".