طنجاوي

سجلت مؤسشة "وسيط المملكة" تصاعد الإقبال على المؤسسة كمخاطب في قضايا الإنصاف الإداري خلال سنة 2024 بما مجموعه 7 آلاف و948 من ملفات التظلم وطلبات الوساطة.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي الذي رفعته إلى الملك أن التظلمات شكّلت أكثر من 72 بالمائة من هذه الملفات، تلتها ملفات التوجيه بأكثر من 27 بالمائة، ثم طلبات التسوية التي لم يتجاوز عددها 11 ملفا، أي بما نسبته 0,14 بالمائة.

وأفاد التقرير أن عدد الملفات المتعلقة بالتظلمات ذات الطابع الإداري وصل إلى 2325 ملفا، فيما بلغ عدد التظلمات ذات الطابع المالي 1761، ثم العقاري (926 ملفا)، ولم تتجاوز التظلمات المرتبطة بحقوق الإنسان 22 طلبا وملفا.

ورصد التقرير أن الغالبية العظمى من طالبي الوساطة همت المواطنين المغاربة، بما نسبته 99 بالمائة، مع تسجيل حضور رمزي للأجانب الذين تقدموا بنحو 53 طلبا للوساطة، بالموازاة مع استقبال المؤسسة ذاتها لما مجموعه 501 طلب من الخارج.

وتوقف التقرير عند تمركز طلبات الوساطة في صفوف الأشخاص الذاتيين الذين تقدموا بما مجموعه 6 آلاف و626 طلبا للوساطة، بما يمثل أكثر من 83 بالمائة من إجمالي الطلبات المقدمة خلال السنة الماضية.

وأورد التقرير أن هذا المعطى يؤشر على “محدودية اللجوء الجماعي والمؤسساتي إلى آلية الوساطة، إما بسبب غياب وعي بهذا المسلك أو لتفضيل مسارات قانونية موازية”.

وأشار إلى استعانة المتظلمين بـ”فضاء المواطن الرقمي” والبريد المضمون والإيداع المباشر للملفات، إلى جانب البريد العادي والإرسال الإلكتروني وتطبيق “الواتساب” ومكتب الضبط الرقمي؛ مما شكّل “تنويعا في آليات إرسال الطلبات”.

ووفق معطيات التقرير فقد لازال قطاع الداخلية على رأس القطاعات المعنية بملفات الوساطة، مستحوذا على 26,10 بالمائة من الملفات المتوصل بها، متقدما على قطاع العدل بما يناهز 1078 طلبا، وكذا قطاع الاقتصاد والمالية بنسبة 15,73 بالمائة، فضلا عن قطاع السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما نسبته 11,33 بالمائة.

من جهته سجل قطاع الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، ما نسبته 9,31 بالمائة من عدد الملفات، يليه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنسبة 8,90 بالمائة، ثم قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي بحوالي 4,83 بالمائة.