طنجاوي

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، يوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، حكما يقضي بإلزام جماعة طنجة بدفع تعويض مالي يصل إلى 4.289.400 درهم (حوالي 428 مليون سنتيم) لفائدة بلدية “أونطريك” الفرنسية، على خلفية استغلال نصف عقار مملوك لها لإقامة مقبرة دون موافقة أو تعويض مسبق.

وتعود تفاصيل القضية إلى عقار تبلغ مساحته 7.149 متراً مربعاً في منطقة طنجة البالية، حيث قامت الجماعة بتحويل نصفه إلى مقبرة تشرف على تدبيرها مقاطعة الشرف مغوغة، وهو ما اعتبرته بلدية “أونطريك” تعدياً غير مشروع على ملكيتها، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء المغربي.

 وكشفت معطيات الملف بأن العقار موضوع النزاع يحمل الرسم العقاري يعود أصله إلى أحد أثرياء فرنسا الذي وهب ممتلكاته العقارية بعد وفاته لعدة بلديات مغربية وأجنبية، من بينها “أونطريك”، ما منحها سنداً قانونياً قوياً في الدعوى.

وكانت المحكمة قد أمرت في 12 فبراير الماضي بمعاينة ميدانية للعقار، حيث أثبت المفوض القضائي وجود المقبرة المقامة على جزء من الملكية، وهو ما اعتبرته البلدية الفرنسية ضرراً مادياً ومعنوياً، مستندة إلى مقتضيات الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، الذي يُحمّل الإدارة تبعات أفعالها غير المشروعة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد طالبت المحكمة محامي “أونطريك” بتقديم ما يفيد التفويض الرسمي من مجلس البلدية للعمدة الفرنسي لخوض هذا المسار القضائي بالمغرب، وتم عقد جلسة بخث في الملف يوم 17 يونيو الماضي، تلاها النطق بالحكم الذي أنصف الطرف الفرنسي وألزم جماعة طنجة بأداء التعويض وتحمل الصوائر القضائية.

يُشار إلى أن بلدية “أونطريك” كانت قد راسلت كلّاً من رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، وعامل عمالة طنجة-أصيلة، يونس التازي مطالبة بتسوية الوضع ودفع تعويض عادل، غير أن عدم تجاوب الجماعة دفعها إلى طرق أبواب القضاء، لتنتهي القضية بهذا الحكم الذي أثار اهتماماً واسعا لدى الرأي العام.