طنجاوي

كشف الدكتور نجيب لوباريس رئيس جمعية ذاكرة الأندلس، في الندوة التي نظمها نادي اليونيسكو بطنجة حول موضوع "الموريسكين وحقوقهم الضائعة"،  أمس الجمعة، بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، أن ما أقرته الحكومة الإسبانية، حسب مشروع القانون الذي أعدته في إطار ما سمته برغبتها  بتصحيح "الخطأ التاريخي"، استهدف إنصاف الموريسكيين أحفاد اليهود "السفارديم" فقط الذين طردوا في عام 1492 من المملكة الإسبانية، عندما أمرت الملكة “إيزابيل القشتالية” وزوجها الملك “فرديناند”، ملك أراغون، الكاثوليكيان بطرد جميع من رفضوا اعتناق المسيحية، في حين تجاهلت  المورسكيين المسلمين في هذا القانون، رغم أن المحنة طالت الجميع، واعتبر لوباريس أن هذا القرار غير منصف، و يدل على تنامي الفكر التمييزي والمذهب الإنكاري لدى الأسبان.

و ينص هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر المقبل على منح الجنسية لليهود "السفارديم" الذين طردوا من إسبانيا دون الحاجة إلى التخلي على جنسيتهم الأم، أو الاستقرار الدائم بالبلد، بشرط اجتياز اختبار شكلي في اللغة الإسبانية.

وأضاف لوباريس أن على الحكومة الإسبانية الاعتراف بالخطأ ورد الاعتبار للموريسكيين المسلمين "الموريش"، الذين تقطن أغبيتهم الساحقة بشمال المغرب بشكل خاص، وفي البلدان المغاربية بشكل عام، بعد تهجيرهم من الأندلس قبل خمسة قرون، بطريقة اعتبرها جُرْماً ليس في حق المسلمين فقط، بل في حق اسبانيا كلها والحضارة الإنسانية، معتبرا أن هذا الجرم إفراز للتعصب والاستبداد.

وأشار لوباريس أن المورسكيين اليهود والمسلمين عاشوا في شبه الجزيرة الأيبيرية بسلام وتآخي، طيلة الحكم الإسلامي للمنطقة،÷ حيث كانت الأندلس في تلك الفترة مثالا رائعا للتعايش السلمي والتعددية الثقافية.