طنجاوي
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمرا بفتح بحث قضائي بشأن تصريحات أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب،
حول "خلط وطحن الورق مع الدقيق".
وقال التويزي، أثناء جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنةِ المالية والتنمية الاقتصادية، إن
"دعم القمح يأخذ 16 مليار درهم".
وتساءل "أين تذهب، إنها غير مراقبة وأنا أعلم هذا الأمر، وهنا من يطحن فقط الأوراق".
ودعا إلى اتخاذ إجراءات ردعية، مشيرا إلى أن "الدقيق في المدعم في بعض المناطق يكون غير صالح للأكل".
وبعد ما أثاره تصريحه من جدل، عاد التويزي بتوضيح نشره على صفحته في الفايس بوك.
وقال "كنتُ أقصد بعبارة "طحن الورق عوض الدقيق" فضح ممارسات فاسدة مرتبطة بتزوير الفواتير من طرف بعض المطاحن التي تستفيد من دعم الدولة".
وأضاف بالقول "هدفي كان ولا يزال هو أن يصل هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين من الفئات الفقيرة، لا أن يتحول إلى ريعٍ يستفيد منه "لوبي المطاحن".
وأشار إلى أن "المغرب اليوم يتوفر على السجل الاجتماعي الموحد، وهذه الآلية ستُمكّن من توجيه الدعم مباشرة إلى المواطنين المحتاجين، ليشترو حاجياتهم بسعرها الحقيقي، بدل استمرار الدعم في شكل تخفيضات يستفيد منها غير المستحقين".
في المقابل، استنكر عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن تصريحات التويزي “الخطيرة وغير مبنية على أي دلائل”.
وبعد أن وصف العلوي في تصريحات صحافية ما صدر عن التويزي بكونه “عار تماما من الصحة”، أكد أن الفيدرالية “ترفض بشكل قاطع هذه الاتهامات الجائرة”.
وطالب رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة إلى تقديم الأدلة عبر القنوات القانونية المختصة.
وأكد العلوي أن عملية إنتاج وتوزيع الدقيق المدعم تخضع لمراقبة صارمة من قبل عدة مؤسسات رسمية، في مقدمتها وزارة الداخلية.
وأوضح أن كل المراحل من الطحن إلى النقل ثم التوزيع تتم تحت إشراف مباشر، “ما يجعل الحديث عن طحن الورق ادعاء عبثيا لا يمت للواقع بصلة”.
