طنجاوي
أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، بإيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، وذلك في سياق تحقيقات تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية.
وجاء قرار الاعتقال بعد استكمال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأبحاثها في الملف، حيث تمت إحالة المعني بالأمر على أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت بدورها متابعته في حالة اعتقال، نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عدة شهور، حين باشرت السلطات تحقيقات معمقة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري داخل المجلس الإقليمي، طالت إلى جانب الرئيس مجموعة من الموظفين، كما تم الاستماع إلى عدد من المنتخبين كشهود في هذا الملف.
ويُنتظر أن تكشف التحقيقات التفصيلية المقبلة عن معطيات أوفى بخصوص طبيعة الاختلالات المفترضة، في وقت تتعالى فيه الدعوات لتطهير المؤسسات المنتخبة من مظاهر العبث بالمال العام وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة.
