طنجاوي
تفاعل المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، مع قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده.
واعتبر الرميد في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك أن القرار يبين أهمية الدور الذي تقوم به هذه المحكمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تتولى القيام به بين المؤسسات المختلفة، وكذا، الفرقاء السياسيين، وغيرهم".
وقال "كم تمنيت لو أن قانون المسطرة الجنائية، الذي يعتبر أكثر التصاقا بالحقوق والحريات، من قانون المسطرة المدنية، خضع بدوره للفحص الدستوري، حتى يتم حسم النقاش المستعر، بشأن بعض مقتضياته الخلافية".
وفي نفس السياق، أثار الرميد الانتباه إلى "الاستمرار في تعطيل صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، الذي أصبح آخر قانون تنظيمي غائب عن الحضور في لائحة القوانين التنظيمية المقررة دستورا، والتي تم إخراجها إلى الوجود".
واعتبر أنه "من شأن صدور هذا النص، أن يؤهل كافة الأشخاص الذين يواجهون، قضائيا، بأي مقتضى قانوني ،يقدرون عدم دستوريته، للطعن فيه، امام المحكمة الدستورية".
وأكد أن هذا الأمر "سيزيد في ضمان حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، وتعزيزها، وبالتالي، فإن من شأن الاستمرار في التاخر في إصداره، أن يؤدي إلى تعطيل مقتضى دستوري هام يرتبط بالحقوق الدستورية الأساسية، فضلا عن الاستمرار في سيطرة حالة من الريبة التشريعية التي لا مبرر لها".
