طنجاوي

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن المالية العمومية للمغرب تعرف تحسناً مطرداً، حيث ينتظر أن ترتفع المداخيل الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 لحوالي 363 مليار درهم في أفق 2026، فيما ستقفز الموارد العادية إلى 427 مليار درهم سنة 2025 مقابل 229 مليار درهم قبل خمس سنوات فقط.

وخلال اللقاء الصحفي الذي أعقب اجتماع المجلس الحكومي امس الخميس، أوضح بايتاس أن عجز الميزانية الذي بلغ 7 في المائة سنة 2020 يتراجع تدريجياً بنصف نقطة مئوية سنوياً، ليصل هذه السنة إلى 3.5 في المائة، مع توقع انخفاضه إلى 3 في المائة العام المقبل، وهو مستوى اعتبره “غير مسبوق”، كما أكد أن نسبة المديونية ستنتقل من 72 في المائة المسجلة عام الجائحة إلى 65.8 في المائة سنة 2026.

وفي تقييمه لأداء الحكومة خلال ولايتها، شدد المسؤول الحكومي على أن الإصلاحات المنجزة انعكست بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، لاسيما في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.

من جهة أخرى، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتنظيم الشرطة البيئية، قدّمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي. ويهدف النص إلى تخفيف شروط الالتحاق بهذا الجهاز، وفتح الباب أمام فئات إدارية أوسع، وتقليص شرط الأقدمية من خمس سنوات إلى سنة واحدة فقط، بما يسمح برفع عدد المفتشين إلى نحو 80 بحلول سنة 2026.