طنجاوي

أثار مآل اتفاقية شراكة لتثمين وتأهيل مدينة أصيلة تساؤلات برلمانية دفعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى مواجهة المساءلة تحت قبة البرلمان. الاتفاقية، التي تبلغ كلفتها الإجمالية 10 ملايين درهم، كانت قد وُقعت بمشاركة مجموعة من الشركاء، من بينهم وزارة السياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية.

وتأتي هذه الخطوة بعد توجيه النائبة البرلمانية قلوب فيطح عن فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى الوزيرة، تستفسر فيه عن مصير هذه الاتفاقية التي تهدف إلى إعادة تأهيل المعالم الأثرية والبنايات العتيقة والساحات العمومية، إضافة إلى تأهيل فضاءات الصناعة التقليدية ووضع نظام للتشوير والإرشاد السياحي.

الاتفاقية حسب البرلمانية حددت مساهمة وزارة السياحة فيها بـ3 ملايين درهم من أصل الغلاف المالي الإجمالي، على أن يتم إنجاز المشاريع المبرمجة في أجل أقصاه 36 شهرا من تاريخ التأشير عليها. غير أن التأخر في تنزيل مضامينها يثير مخاوف من تعثرها وضياع أهدافها التنموية المرجوة.

النائبة البرلمانية شددت في سؤالها على الأهمية الاستراتيجية لمدينة أصيلة، باعتبارها وجهة سياحية وثقافية رائدة، تستحق عناية خاصة بالنظر إلى موروثها الحضاري وموقعها الجغرافي المتميز. وأكدت أن تأهيل النسيج العمراني والحضاري للمدينة من شأنه أن يفتح آفاقا أوسع للتنمية المستدامة ويوفر فرص عمل جديدة.

هذا، ومن المنتظر أن تكشف وزيرة السياحة عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتسريع تنزيل الاتفاقية، خصوصا أن المشروع يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمدن العتيقة للمملكة وتحسين ظروف عيش ساكنتها، بما يعزز موقع أصيلة كمدينة ذات إشعاع ثقافي وسياحي عالمي.