طنجاوي

رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية وقاضي التحقيق المكلف بقضية تهريب المخدرات عبر نفق بين سبتة ومدينة الفنيدق، طلبا تقدم به دفاع أحد ضباط الحرس المدني المعتقلين، لاستدعاء ضباط سريين من وحدة الشؤون الداخلية للشهادة في هذه القضية التي أثارت الرأي العام.

القضية تتعلق بعملية “هاديس”، التي كشفت عن نفق لتهريب كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. وقد أدت التحقيقات إلى توقيف عدة أفراد، بينهم ضباط من الحرس المدني، بتهمة التواطؤ في تهريب المخدرات مقابل مبالغ مالية.

حسب صحيفة “إلفارو دي سيوتا“، طالب المحامي الموكل بالدفاع عن أحد ضباط الحرس المدني المحتجزين منذ يناير الماضي، باستجواب ضباط من الشؤون الداخلية شاركوا في العملية، بالإضافة إلى المحققين، بحجة أن ذلك ضروري لـ”الحق في الدفاع” للكشف عن أية “أخطاء” محتملة في التحقيقات.

رفضت المحكمة هذا الطلب، مؤكدة أن التحقيقات تمت بشكل قانوني وتحت إشراف قضائي دائم، مبررة قرارها بأن إفادات الضباط المعنيين قد وردت بالفعل في تقارير الشرطة، وأن استجوابهم كشهود غير ضروري.

واعتبرت المحكمة أن الاستجواب المطلوب “غير ضروري”؛ لأن وجود أدلة كافية على الجريمة قد تم إثباته خلال التحقيق.

و أشارت المحكمة إلى أن أي تناقضات أو تحديات قد يرغب الدفاع في إثارتها يمكن مناقشتها خلال الجلسة العامة للمحكمة، وليس من خلال استدعاء شهود إضافيين في هذه المرحلة.

وتعد عملية "هاديس" أكبر عملية تهريب مخدرات بين المغرب وإسبانيا عبر نفق بين مدينة سبتة والفنيدق، وواحدة من أضخم التحقيقات الأمنية التي خاضها الحرس المدني الإسباني في السنوات الأخيرة ضد شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

وحسب الإعلام الإسباني فإن العملية التي أدت إلى فك لغز النفق بدأت فعليا سنة 2023، عقب ضبط شحنة من الحشيش بلغت 1977 كيلوغراما في حوزة سائق شاحنة من سبتة، ما دفع المحققين إلى تتبع خيوط شبكة اتضح لاحقا أنها تضم مسؤولين أمنيين ومدنيين في مواقع حساسة.

وتم تنفيذ سلسلة من الاعتقالات شملت 9 أشخاص، من بينهم نائب في برلمان سبتة من أصول مغربية، في يناير الماضي. هذا الأخير، وفق الصحيفة، وجهت إليه تهم خطيرة تتعلق بتنسيق عمليات تمويل لشراء ولاءات حرس مدنيين مقابل تسهيل مرور المخدرات.

من الملفت في القضية أيضا وجود 3 عناصر من الحرس المدني اشتغلوا عملاء سريين تحت هويات مزيفة داخل الشبكة، وساهموا في اختراق الاجتماعات، وتسجيل المحادثات، وجمع أدلة قادت لاحقا إلى تفكيك جزء كبير من الشبكة، وقد مكنت هذه الأدلة من ربط اسم النائب باجتماع حاسم عقد يوم 8 دجنبر 2024، تم فيه الحديث عن مبلغ 10 آلاف يورو لشراء ولاء عناصر أمنية.