طنجاوي

وضعت الحكومة خطة للحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية.

هذا ما كشف عنه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول تنظيم وتقنين الوساطة.

وأكد البواري أن تعدد هؤلاء يعد المشكل الأساسي بمسالك التسويق والتوزيع الذي يؤدي إلى تقليص هامش ربح المنتجين والفلاحين، خاصة الصغار منهم والمتوسطين، وكذا ارتفاع الثمن الذي يؤديه المستهلك.

واعتبر المسؤول الحكومي أن تسويق المنتجات الفلاحية يعتبر عنصرا هاما في سلسلة القيمة السلاسل الإنتاج، ويمثل تحديا كبيرا لاستدامة الفلاحة المغربية وتطوير منافذها، حيث يؤثر بشكل مباشر على كل من الفلاحين والمستهلكين.

وسجل أن المشكل الأساسي بمسالك تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية يتمثل في تعدد الوسطاء ما بين المنتج والمستهلك، مما يؤدي إلى تقليص هامش ربح المنتجين والفلاحين، خاصة الصغار منهم والمتوسطين وكذا ارتفاع الثمن الذي يؤديه المستهلك ويبقى الوسطاء المستفيدون من هذه الوضعية.

وأبرز أن القطاعات الوزارية المكلفة بالفلاحة والداخلية والتجارة وضعت رؤية مشتركة وخطة إصلاح من أجل تطوير قنوات توزيع وتسويق المنتوجات الفلاحية والغذائية، وذلك عبر إعادة هيكلة البنيات التحتية لتسويق هذه المنتجات، وخاصة إنشاء أسواق للجملة للخضر والفواكه من الجيل الجديد، والتي ستتوفر على بنيات تحتية عصرية وخدمات ومصالح إدارية.

كما سيتم -وفق المسؤول الحكومي- تحسين نمط تدبير الأسواق عبر اعتماد نموذج فعال للتسيير، كخلق شركات للتنمية المحلية تجمع الجماعات المحلية والفاعلين في القطاعين العام والخاص، وكذا اعتماد نظام جديد لولوج الأسواق (واجبات الدخول وللكراء) حيث يمكن للفلاحين بيع منتوجاتهم مباشرة داخل أسواق الجملة.

وذكر بالتوقيع على عدة اتفاقيات بين القطاعات الوزارية والجماعات الترابية المعنية من أجل إنجاز أسواق من الجيل الجديد بعدة جهات.

وتوقف عند إصدار القانون رقم 21.37 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، والذي يقضي بتمكين المجمعين الفلاحين من التسويق المباشر للخضر والفواكه المنتجة في إطار التجميع الفلاحي دون إجبارية المرور بأسواق الجملة.

وشدد على أن هذا الإطار القانوني، سيمكن بعد نشر جميع النصوص التطبيقية المتعلقة به، من تجاوز تدخل الوسطاء وتوسيع شبكة توزيع هذه المواد، وكذا تعزيز التكامل بين العالية الفلاحية والسافلة التجارية، وذلك من خلال عقد شراكات مع الأسواق الكبرى والمتوسطة والمحطات الاستهلاكية الأخرى المنظمة الفنادق، والمطاعم، إلخ…)، بالإضافة إلى تطوير شبكة للمحلات التجارية العصرية متخصصة في الخضر والفواكه

وأشار إلى أن إنجاح تأهيل أسواق البيع بالجملة يبقى رهينا بإصلاح الإطار القانوني الذي ينظم تسويق الفواكه والخضر ببلادنا. لذا، تعمل وزارة الداخلية على إعداد مشروع قانون جديد متعلق بأسواق الجملة للخضر والفواكه، وذلك في إطار لجنة تشمل ممثلين عن وزارتي الفلاحة والتجارة.