طنجاوي

تستعين مصالح المراقبة المركزية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بعتادها المعلوماتي المتطور في إعادة توجيه أنظمة الاستهداف (Systèmes de ciblage) نحو تعقب نشاط شبكات دولية خطيرة، تستغل النساء في تهريب كميات ضخمة من الذهب إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية المختلفة، خصوصا المطارات.

وكشف موقع "هسبريس" الإخباري نقلا عن مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة الجمركية رفعت مستوى التنسيق مع فرق المراقبة الخاصة بالمطارات والمنافذ المينائية، لغاية تشديد المراقبة على المسافرين الوافدين من وجهات محددة، خصوصا النساء الأجنبيات والحاملات للجنسية المغربية، وذلك بعد التوصل بمعلومات دقيقة حول استغلال “مافيا” تركية مغربيات في تهريب كميات مهمة من الذهب، مقسمة ومدسوسة وسط أمتعة السفر.

وتم - وفق المصادر ذاتها - تزويد أنظمة الاستهداف بمعطيات حول حركة مشتبه فيهم وتواريخ تنقلاتهم والوجهات التي زاروها، وكذا التصريحات المقدمة من قبلهم لمصالح المراقبة الجمركية على الحدود.

وأوضحت أن عناصر المراقبة الجمركية واصلت أبحاثها لتحديد هوية المتورطين مع شبكات التهريب الدولية للذهب وارتباطاتهم داخل وخارج المغرب، خاصة مع تزايد استغلال النساء في التهريب بعد تشديد الرقابة على تجار الذهب والحلي.

وكشفت أن مراقبي الجمارك يتعقبون نشاط مشتبه فيها، بعد تحريات وتتبع دقيق لحركتها، إثر تعدد رحلاتها إلى تركيا، ما دفع إلى إخضاعها لتفتيش شامل عقب عودتها من إسطنبول، قبل أن يجري حجز كميات مهمة من الذهب بحوزتها، مبرزة أن أبحاثا جرت بشأنها أكدت ارتباطها بـ”مافيا” تركية متخصصة في تهريب الذهب إلى المغرب، تزودها بمقابل مالي عن كل عملية تهريب تنجزها.

وتابعت أن أبحاث المراقبين امتدّت إلى تعقب مسار مهربات الذهب داخل المغرب، بعد التوصل بمعلومات دقيقة حول إدماجها من قبل رجال أعمال أتراك في الدورة الاقتصادية عبر مشاريع عقارية وتجارية في إطار عمليات تبييض أموال، ما عزز الشكوك حول لجوء المعنيين بالأمر إلى تهريب الذهب لإخراج أموالهم من تركيا، بسبب تفاقم مستوى التضخم وتراجع قيمة العملة التركية.

وتتشدد مصالح المراقبة الجمركية في التدقيق بشأن التصريحات ومستندات الملكية الخاصة بالمصوغات والحلي الذهبية المصرح بها لأغراض الاستخدام الشخصي في المطارات، وذلك في حالات الاشتباه. أما بالنسبة إلى الحلي المستعملة، مثل الخواتم والأساور والسلاسل والقلائد والأقراط، التي تعتبر قطعا شخصية، تسمح مساطر المراقبة للمسافرات بالإعفاء من تقديم تصريح خاص عنها، وذلك في حدود وزن لا يتجاوز 500 غرام، عندما تكون هذه المصوغات والحلي الشخصية من حيث العدد والوزن والقيمة متناسبة مع الوضع الاجتماعي لحاملاتها.

واستعان مراقبو الجمارك، بمعطيات واردة من خلية نظم وتحليل البيانات من أجل تجميع المعطيات اللازمة حول أنشطة تهريب الحلي الذهبية ومساراتها في المغرب، والبلدان التي ينتمي إليها المهربون الأجانب

 كما أن عناصر المراقبة نسقت تدخلات وقائية مرتقبة مع مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في إطار تبادل المعطيات بين الإدارات والمؤسسات الشريكة، وذلك للتثبت من محاولات استغلال مهربات الذهب في تبييض أموال متحصل عليها من أنشطة غير قانونية، أهمها الاتجار بالمخدرات.