طنجاوي
تخوض أسرة بمدينة المضيق مسارا قضائيا ضد مستشفى محمد السادس ووزارة الصحة، متهمة الطاقم الطبي بالتسبب في إعاقة جسدية وذهنية دائمة لمولودها أثناء عملية ولادة وصفت بـ"المتعثرة".
وتفيد رواية العائلة بأن الأم التي كانت تتابع حملها بانتظام، نُقلت إلى المستشفى عند حلول المخاض، غير أن التأخر في الفحوصات الطبية وإرجاء التدخل الجراحي فاقم من تعقيدات الوضع، وبعد الولادة طمأن الطاقم الطبي الأسرة بأن حالة الرضيع عادية، معتبرين المضاعفات التي ظهرت عليه مجرد تشوهات خلقية.
غير أن الوضعية الصحية للطفل كشفت لاحقا وفق فحوصات أجريت له داخل وخارج المستشفى، أنه تعرض لإهمال طبي واضح، تمثل أساسا في عدم إخضاعه للإنعاش والعناية الفورية بعد الولادة، ما أسفر عن إصابته بشلل وإعاقة دائمة.
وأمام هذه التطورات تقدم والد الضحية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنجة، مطالبا بجبر الضرر والتعويض، مستشهدا بقرارات قضائية سابقة حمّلت المؤسسات الصحية مسؤولية ما يترتب عن الأخطاء الطبية الناتجة عن التراخي أو التقصير.
القضية تكشف حجم المخاوف التي بدأت تثار بشأن الخدمات الصحية العمومية، خاصة مع تزايد شكايات أسر فقدت أبناءها أو تعرضت لمضاعفات خطيرة أثناء الولادة بمستشفيات عمومية، ما يجدد الدعوات إلى تعزيز الرقابة الطبية وضمان الحق في الرعاية وفق المعايير المهنية الواجبة.
