طنجاوي
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن قلقها البالغ بعد واقعة الاعتداء الجسدي الخطير الذي تعرضت له الشابة “إيمان” بمدينة تازة.
وجاء هذا الاعتداء بعد أن كانت الشابة ضحية جريمة اغتصاب نتج عنها حمل، لتجد نفسها لاحقًا مُجبرة على الزواج من مغتصبها تحت ضغط الأسرة والمجتمع.
وأدانت الجمعية، في بيان لها، بشدة هذه الجريمة المزدوجة وما ترتب عنها من انتهاك مزدوج لحقوق الضحية وطفلها، معتبرة الجمعية أن إجبار الضحية على الزواج من مغتصبها يشكل استمرارًا للعنف وتقنينًا للإفلات من العقاب.
جددت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا التأكيد على ضرورة العمل الفوري والجاد على وضع حد نهائي لممارسة تزويج الضحايا من مغتصبيهم عبر نص قانوني صريح وواضح لا يحتمل أي تأويل.
وطالبت بالتشديد في تطبيق العقوبات المرتبطة بالعنف والعنف الجنسي لضمان الردع الفعال وتحقيق العدالة.
تمكين الضحايا من آليات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، وتشجيعهن على التبليغ عن الجرائم دون خوف أو تردد.
ودعت إلى تكوين متخصص للمكلفين بإنفاذ القانون في مجال مناهضة العنف ضد النساء والعنف الجنسي، للتعامل بحساسية ومهنية مع قضايا الضحايا.
وبعد أن عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الشابة إيمان، أكدت استعدادها الكامل للدفاع عنها وصون حقوقها.
كما جددت الجمعية التزامها الراسخ بالوقوف إلى جانب جميع ضحايا العنف والعنف الجنسي في المملكة.
