طنجاوي

قضت المحكمة الإدارية بطنجة، قبل أيام، في نزاع عقاري بين جماعة أصيلة ومالكي قطعة أرضية خاصة، بإلزام الجماعة بدفع تعويض مالي يناهز 2,1 مليون درهم، وذلك بعد ثبوت قيامها بإنجاز طريق عمومي على العقار دون سلوك مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها قانونا.

وأصدرت المحكمة حكمها الذي أكد على أن موضوع النزاع يتعلق بعقار تبلغ مساحته 2042 مترا مربعا، والذي جرى استغلالها لشق طريق معبد بعرض 30 متراً، وهو ما اعتبرته المحكمة اعتداء ماديا يترتب عنه تعويض جبري لفائدة المالكين.

وتعود فصول القضية إلى مراسلات وجهها المالكان "ع. ا." و"ن. ز." إلى السلطات المحلية والجماعية بأصيلة، طالبا من خلالها إيجاد حل للنزاع بشكل ودي، غير أن غياب الاستجابة دفعهما إلى رفع دعوى قضائية. وأرفق المعنيان ملفهما بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي أثبت واقعة الاعتداء على الأرض.

الغريب في الأمر أنه تم إنجاز الطريق في غياب تام لمسطرة نزع الملكية، وهو ما اعتبره المدعون مساسا بالحق الدستوري في حماية الملكية الخاصة.