طنجاوي

قررت وزارة الصناعة والتجارة فتح تحقيق مضاد للإغراق، ابتداء من يومه الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، على واردات السجاد وغيره من الأغطية الأرضية النسيجية المصنوعة ميكانيكيا و المستوردة من الأردن.

وسيحدد هذا التحقيق ما إذا كانت الواردات موضوع إغراق تلحق ضررا بالصناعة الوطنية. وسيبدأ سريان فتح التحقيق يومه الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، كما أشارت إلى ذلك الوزارة في إشعار.

وجاء التحقيق بناء على طلب من ثلاثة منتجين يمثلون 98 في المائة من الإنتاج الوطني سنة 2024، اعتبروا أن الأمر يتطلب تطبيق تدبير مضاد للإغراق على واردات السجاد الأردني.

وتخضع المبادلات بين المغرب والأردن لاتفاقية أكادير، التي وقعت في الرباط في 2024، ودخلت حيز التنفيذ في 2007. وهي اتفاقية تضم المغرب ومصر وتونس والأردن، وترمي إلى إيجاد منطقة تجارة حرة بين الدول الأطراف، وتعزيز التبادل التجاري البيني من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.

وبحسب إشعار الوزارة، تُظهر البيانات الإحصائية الواردة أن واردات السجاد ذات منشأ الأردن سجلت ارتفاعا كبيرا، فقد انتقلت من 426 ألفا و303 متر مربع في سنة 2022 إلى 1,3 مليون متر مربع سنة 2023، أي بزيادة قدرها 141% في سنة واحدة فقط.

ورغم تسجيل انخفاض نسبي بنسبة 7% سنة 2024، حيث بلغ الحجم المستورد 949 ألفا و989 متر مربع، إلا أن هذا المستوى لا يزال يفوق بأكثر من الضعف المستوى المسجل في سنة 2022، مما يؤكد استمرار حجم الواردات الأردنية في مستويات تاريخية مرتفعة.

كما أن تحليل تطور واردات السجاد ذات منشأ الأردن نسبيا بالمقارنة مع الإنتاج الوطني والاستهلاك الوطني يكشف عن دينامية خاصة ومقلقة. 

واعتبر المنتجون الذين طالبوا بالتحقيق، أن واردات هذا السجاد المستورد يعد السبب المباشر في تدهور مؤشرات قطاع الإنتاج الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستجمع المعطيات وتُدقق لدى المنتجين والمصدرين للسجاد في البلد المعني، وكذا لدى المستوردين المغاربة لتحديد وجود ودرجة وتأثيرات الإغراق على وضعية قطاع الإنتاج الوطني للسجاد.

وستغطي مدة التحقيق الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2024 إلى 30 يونيو 2025، فيما ستغطي مدة التحقيق المتعلقة بتحليل المعطيات والمعلومات المتعلقة بتحديد الضرر المهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى 30 يونيو 2025.

وذكرت الوثيقة نفسها أنه سيتم إنهاء التحقيق خلال 12 شهرا، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى 18 شهرا إذا استدعت ظروف خاصة ذلك.

وأكد أنه يمكن تطبيق تدابير مؤقتة إذا تم استيفاء شروط فرض هذه التدابير، وذلك بناء على تقرير أولي للتحقيق الذي يحدد بصفة أولية وجود إغراق وضرر مهم وعلاقة سببية.

ومنحت الوزارة الأطراف المعنية أجل 15 يوما لتقديم ملاحظاتهم كتابة بشأن التحديد الأولي الذي تم إجراؤه، و 21 يوما لتقديم ملاحظاتها كتابة على نتائج التحقيق التي تشكل أساس قرار الوزارة بتطبيق أو عدم تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق.