طنجاوي

أعلنت المحكمة العليا الإسبانية، أمس الجمعة، أن محاكمة المدعي العام للدولة المتهم بانتهاك السرية القضائية، وذلك بتزويد الصحافة بوثائق عن زوج شخصية في المعارضة اليمينية، ستعقد في الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تشهد هذه المحاكمة الاستماع لأربعين شاهدا، وهو ما يشكل انتكاسة لحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، الذي رشح ألفارو غارسيا أورتيز لمنصب النائب العام.

وقالت المحكمة العليا إن من بين الشهود ممثلو ادعاء وصحفيين وسياسيين وألبرتو جونزاليس أمادور، زوج حاكمة منطقة مدريد المحافظة الذي يشكل قلب القضية.

وقالت المحكمة إن ألفارو غارسيا أورتيز يحاكم بتهمة انتهاك السرية القضائية "لتزويده وسيلة إعلامية بالمحتويات السرية لرسالة إلكترونية" من محامي شريك إيزابيل دياز أيوسو، وهي شخصية يمينية ومعارضة شرسة لحكومة بيدرو سانشيز.

وقد دافع النائب العام باستمرار عن براءته ورفض الاستقالة، على الرغم من الدعوات المستمرة من المعارضة للقيام بذلك.

و أعلنت المحكمة العليا أن المحاكمة ستعقد على مدى ستة أيام بين 3 و13 نوفمبر المقبل، بعد أن أمرت السيد غارسيا أورتيز بدفع كفالة قدرها 150 ألف يورو تحسبا لتعويض محتمل قد يُطلب منه دفعه، لكن في النهاية جرى تحفيض المبلغ في إلى 75 ألف يورو.

وتُعد هذه الخطوة سابقة في تاريخ القضاء الإسباني، حيث لم يسبق أن أُحيل مدعي عام للدولة إلى المحاكمة أمام المحكمة العليا، ما أثار جدلاً واسعًا حول توازن السلطات والعلاقة بين الجهازين القضائي والسياسي.

وجاء توجيه الاتهام إلى المدعي العام في يناير من هاته السنة، في أعقاب نشر العديد من وسائل الإعلام لمسودة إقرار بالذنب بينه وألبرتو غونزاليس أمادور زوج حاكمة مدريد.

و من المقرر أن يمثل الأخير أمام المحكمة قريبا في القضية التي يشتبه به في قيامه بالاحتيال على السلطات الضريبية الإسبانية بين عامي 2020 و2021 على رأس شركته المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، والتي ارتفعت إيراداتها بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19.

وبالإضافة إلى المدعي العام غارسيا أورتيز، هناك العديد من الأشخاص الآخرين المقربين من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز تحت أنظار نظام العدالة.

وقد طلب أحد القضاة للتو إحالة زوجته إلى هيئة محلفين بتهمة ارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك الفساد واستغلال النفوذ، وسيتم محاكمة شقيقه الأصغر قريبًا بتهمة استغلال النفوذ، بعد تعيينه في عام 2017 في مؤسسة عامة في منطقة يحكمها الاشتراكيون.

ويخضع أيضًا زعماء سابقون في الحزب الاشتراكي ووزير سابق للنقل، والذي كان لفترة طويلة أحد الأذرع اليمنى لبيدرو سانشيز، لتحقيقات قضائية في قضايا الرشوة.

و قال بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي، بعد اتهامه بعض القضاة في شتنبر بـ"اللعب بالسياسة": أن "الوقت كفيل بتصحيح الأمور. علينا الدفاع عن الحقيقة (...) والحقيقة هي أن أخي وزوجتي بريئان".