طنجاوي

قرر وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة إحالة رئيس رابطة التجار على قاضي التحقيق في حالة سراح لتعميق البحث معه بخصوص ما نسب اليه من تهم وردت في شكاية تقدم بها احد التجار المتضررين في مواجهة المشتكى به.

وحسب مضمون الشكاية المرفوعة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة ضد رئيس رابطة التجار "خ.م"، اكد فيها انه من التجار الرسميين بسوق فندق الشجرة 1، وله محلان تجاريان يستغلهما على وجه الكراء لممارسة النشاط التجاري.

وأوضح المشتكي -في نص الشكاية التي يتوفر "طنجاوي" على نسخة منها- أن "المشتكى به بصفته رئيسا لرابطة تجار سوق فندق الشجرة 1 للتجارة المختلطة، عقد اجتماعا مع السلطة المحلية بخصوص تنفيذ مشروع تأهيل وتثمين السوق السالف الذكر، وذلك بعدما اقنع والتزم أمام جميع تجار السوق ومنهم المشتكي على ضمانة ارجاع المحلات لأصحابها بعد انتهاء أشغال التأهيل، وملتزما أيضا باحترامه التصميم الطبوغرافي المنجز من لدن الرابطة سنة 2010".

وأضاف أن "المشتكى به عمد باستعمال وسائل احتيالية لإيقاع المشتكى ومن معه في غلط فقام بتقديم لائحة للسلطة المحلية مضمن فيها هوية التجار وأرقام بطائقهم وكذا المحلات التجارية التي يستغلونها والمساحة التي تشمل عليها المحلات والجهة المكرية سواء من شركة رستينكا أو وكالة بسمة المخول لها استخلاص السومة الكرائية وكل ذلك ساهم في خداع المشتكي فقام هذا الأخير هو وباقي تجار بإخلاء السوق واستأمنه عليه. صورة شمسية من محضر اجتماع ولوائح التجار)".

وتابع أن المشتكى به "عمد وبسوء نية الى تقليص محلي المشتكي، المحل الأول من مساحة 12 متر مربع الى 5 متر و 70 سنتيمتر والثاني من 75 متر مربع الى 8 متر مربع مع تغيير موقعهما، وقام المشتكى به بخلق محلات جديدة ليستفيد منها بعض المقربين منه دون أي سند قانوني".

وأكد المصدر ذاته أن هذا الأمر "تسبب للمشتكي في ضرر بالغ نتيجة حرمانه بشكل كامل من محليه التجاريين اللذان كانا يعرفان رواجا مهما وأصبحا حاليا غير صالحين لممارسة النشاط التجاري".

وأشار إلى"هذين المحلين التي يستغلها المشتكي هو وباقي التجار تدخل في نطاق الأموال الغير القابلة للتفويت لكونها مملوكة للغير، ومادام ان المشتكى به قام بخلق محلات جديدة على حساب العارض وتفويتها لغير مستغليها يكون قد قام بالتصرف في أموال غير قابلة للتفويت".

كما أن المشتكى به وفق الشكاية "طالب المشتكي وباقي تجار السوق من تمكينه من مبالغ مالية مهمة تصل حوالي 50.000 درهم لكل واحد بشكل غير قانوني يدخل في إطار الابتزاز أو الرشوة ان صح عليه صفة الموظف العمومي طبقا المقتضيات الفصل 248 من القانون الجنائي"

والتمس المشتكي من وكيل الملك إجراء بحث حول موضوع الشكاية بواسطة الشرطة القضائية مع القيام بجميع الأبحاث الضرورية لتأكد من صحة ادعاءات العارض مع الاستماع إلى جميع الأطراف.

كما التمس بمتابعة المشتكى به من أجل أفعال النصب والاحتيال والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت وخيانة الأمانة وانتزاع عقار من حيازة الغير والابتزاز.

يذكر أن المشتكى به يواجه عدة شكايات من طرف تجار السوق، وجميعها تم إحالتها على قاضي التحقيق.

ويتابع الرأي العام المحلي باهتمام كبير مآل ما بات يعرف بفضيحة سوق فندق الشجرة، إذ يرتقب ان تفضي التحقيقات إلى كشف جميع ملابسات هاته القضية، والوصول إلى جميع الشركاء المحتملين، الذين وفروا المشتكى به التغطية لتنفيذ مخططه، والذي كان من نتائجه ان خلف العديد من الضحايا الذين وجدوا انفسهم بين عشية وضحاها محرومين من محلاتهم التي كانت مصدر رزقهم، والذين ضحوا من اجلها لسنوات عديدة.