طنجاوي
في خضم الجدل الذي أثارته شكاوى عدد من الأساتذة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، بشأن منح بعض الطلبة دبلومات رغم عدم استيفائهم لجميع الوحدات الدراسية، خرجت إدارة المؤسسة عن صمتها لتقديم توضيحاتها حول الموضوع، مؤكدة أن كل الإجراءات تمت في إطار قانوني ومؤسساتي واضح.
وأوضحت إدارة المدرسة، في بلاغ رسمي، أن الانتقال إلى النظام البيداغوجي الجديد المعتمد في دفاتر الضوابط الوطنية لسنة 2024، جرى وفق مسار مضبوط يهدف إلى تحقيق العدالة بين الطلبة وضمان استمرارية مسارهم الدراسي دون الإخلال بجودة التكوين.
وأضاف البلاغ أن الإدارة اعتمدت منهجيتين رئيسيتين في تنزيل الإصلاح، الأولى تتعلق بمطابقة الوحدات الدراسية بين النظامين القديم والجديد، والثانية تهم طريقة تحويل النقط، حرصاً على الحفاظ على المكتسبات الأكاديمية للطلبة وتفادي أي ضرر بيداغوجي قد يترتب عن التغيير المفاجئ للنظام.
وأكد المصدر ذاته أن المقترحات المتعلقة بعملية المطابقة نوقشت داخل اللجان المختصة، بما فيها لجنة التنسيق البيداغوجي واللجنة البيداغوجية، قبل أن تعرض على مجلس المؤسسة الذي صادق عليها بالإجماع، وهو ما اعتبرته الإدارة دليلاً على “الشفافية والتدبير التشاركي” المعتمد في اتخاذ القرارات داخل المدرسة.
وأشارت الإدارة إلى أن الإجراء المعتمد لا يشمل سوى الطلبة الذين لم يستكملوا بعض الوحدات في النظام القديم، خصوصا في السنتين الأولى والثالثة، حيث تم إدماجهم في النظام الجديد بشكل تدريجي، مع تسجيل نتائجهم على منصة “أبوجي” الخاصة بتدبير النقط الجامعية.
وختمت إدارة المدرسة توضيحاتها بالتأكيد على أن عملية المداولات تمت في احترام تام للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأن الإصلاح الجاري تنزيله برسم الموسم الجامعي 2024-2025 يندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتجويد التكوين الجامعي وتحسين مردوديته.
يُذكر أن عددا من الأساتذة كانوا قد وجهوا مراسلات إلى رئيس جامعة عبد المالك السعدي ووزير التعليم العالي ومفتشية التعليم العالي، طالبوا فيها بفتح تحقيق في ما وصفوه بـ“اختلالات” في تقييم مشاريع نهاية الدراسة و“تجاوزات” في معايير التنقيط وإعداد لوائح الناجحين، وهو ما فجر نقاشا واسعا داخل الأوساط الأكاديمية بالمدينة.
