طنجاوي

بلغ عدد الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بتنفيذ العقوبات البديلة 450 حكما.

وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمس الإثنين (13 أكتوبر)، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب

في معرض جوابه عن سؤالين شفويين في إطار وحدة الموضوع حول "مستجدات العدالة التصالحية بالمملكة"، إنه في بعض الحالات التي تم فيها الحكم بعقوبة بديلة دون تنفيذها، تم اتخاذ قرار باعتقال المعنيين بالأمر لتنفيذ العقوبة السجنية.

وأوضح أن هذه الحالات، التي بلغت تسعا، تتعلق بأشخاص لم يقدموا أعذارا أو ملتمسات بشأن عدم تنفيذ العقوبة البديلة.

وأبرز أنه "لا توجد أي طريق للتصالح في تنفيذ العقوبة البديلة، وأي إشكال يخص المعني يجب تقديم ملتمس بشأنه لقاضي التنفيذ أو لرئيس المحكمة".

وشدد وهبي على أنه لا يمكن القبول بعدم تنفيذ الأحكام بالعقوبات البديلة، باعتبارها "سياسة جنائية تصالحية بين الشخص المعني والمجتمع".

وأكد أن "كل شخص صدر في حقه حكم بعقوبة بديلة ملزم بتنفيذه لتفادي إعادته إلى السجن".