طنجاوي - بقلم: عبد العزيز حيون

 قرر الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوة تشريعية جديدة تتجاوز مجرد حظر محركات الاحتراق، حيث وافق المجلس الأوروبي على موقفه الرسمي بشأن لائحة السيارات في نهاية عمرها الافتراضي (ELV). 

ويهدف هذا القانون إلى إحداث تحول جذري في صناعة السيارات، لتصبح أكثر التزاما بمبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال تحديد متطلبات إجبارية لإعادة التدوير واستخدام المواد المعاد تدويرها.

قواعد جديدة على طول دورة حياة السيارة

لن تقتصر القواعد الجديدة على الحد من استخدام السيارات القديمة أو الملوثة في مناطق الانبعاثات المنخفضة (ZBE)، بل ستركز على تغيير طريقة تصنيع و بيع و إعادة تدوير السيارات.

 متى يبدأ التنفيذ؟ 

من المتوقع أن يتم الانتهاء من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي والموافقة النهائية على التشريع في عام 2026. بعدها، ستحصل الدول الأعضاء على فترة للتكيف، ومن المتوقع أن تبدأ أولى الالتزامات الفعلية بـ "إعادة التدوير الإلزامي" اعتبارا من عام 2031.

 التصميم من أجل التفكيك

 يلزم القانون الجديد المصنعين بتصميم سيارات يسهل تفكيكها وإعادة استخدام أجزائها وإعادة تدويرها عند انتهاء عمرها الافتراضي.

استخدام البلاستيك المعاد تدويره: حددت القواعد أهدافا إجبارية لاستخدام البلاستيك المُعاد تدويره في تصنيع السيارات الجديدة:

   15% على الأقل من المواد المعاد تدويرها، وذلك بعد ست سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ.

    25% من المواد المعاد تدويرها خلال 10 سنوات.

نهاية التجارة غير النظامية ومكافحة النفايات

لن يقتصر تطبيق هذه القواعد على سيارات الركاب، بل سيشمل أيضاً الدراجات النارية والشاحنات الصغيرة والمركبات الخاصة، في محاولة لتقليل النفايات الناتجة عن القطاع بشكل كبير والاستفادة من المواد الثمينة كالألمنيوم والنحاس والصلب.

 مبيعات السيارات المستعملة

ستُلزَم الشركات البائعة بتقديم شهادة تؤكد أن المركبات المستعملة التي يتم تداولها، خاصة عبر الإنترنت، لم تصل بعد إلى "نهاية عمرها الافتراضي"، وذلك بهدف القضاء على التجارة غير النظامية للسيارات التي كان يجب سحبها وإعادة تدويرها.

  تصدير السيارات

سيتم تشديد الرقابة على تصدير المركبات خارج الاتحاد الأوروبي. ولن يُسمح بإرسال السيارات للخارج إلا إذا تم إثبات أنها لن يتم تفكيكها في دول ذات معايير بيئية "متدنية"، وهي خطوة تستهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بالخردة.