طنجاوي

أصدرت المحكمة العليا الإسبانية قرارا قضائيا مهما يقضي بإلغاء قرار قنصلية إسبانيا في طنجة، التي كانت قد رفضت منح تأشيرة دخول لزوجين مغربيين رغبا في زيارة ابنهما المقيم في منطقة نافارا شمال إسبانيا، بدعوى أن طلبهما وصل متأخراً إلى القنصلية.

و تعود تفاصيل الملف إلى أكتوبر 2022، حين تقدم الزوجان المغربيان بطلب للحصول على تأشيرة قصيرة الأمد (شينغن) لزيارة ابنهما الحامل للجنسية الإسبانية خلال الفترة من 17 نونبر إلى 15 دجنبر من العام نفسه.

وقد أودعا طلبهما في شركة BLS International، المفوضة من طرف وزارة الخارجية الإسبانية لاستقبال طلبات التأشيرات، بتاريخ 14 أكتوبر 2022. غير أن الملف لم يصل فعليا إلى القنصلية الإسبانية في طنجة إلا بتاريخ 13 يناير 2023، أي بعد انتهاء موعد الزيارة المحدد، ما دفع القنصلية إلى رفض الطلب بحجة التأخر و"عدم موثوقية الغرض من الزيارة".

الزوجان قدما طعنا أمام المحكمة العليا بمدريد، التي أيدت في البداية قرار القنصلية، معتبرة أن "تاريخ وصول الطلب" هو ما يُعتدّ به قانونا.

لكن محامي الدفاع تقدّم لاحقا بـ استئناف أمام المحكمة العليا الإسبانية، التي نقضت الحكم وأعادت الاعتبار للزوجين، مؤكدة في قرارها أن التاريخ القانوني لطلب التأشيرة هو تاريخ إيداعه لدى الشركة المفوضة (BLS)، وليس تاريخ وصوله الفعلي إلى القنصلية.

وجاء في نص الحكم أن التأخر في وصول الطلب إلى القنصلية “غير منسوب إطلاقا إلى مقدمي الطلب”، بل إلى الجهة الوسيطة أو إلى المكتب القنصلي نفسه، وبالتالي لا يجوز معاقبة المواطنين على خطأ إداري خارج عن إرادتهم.

كما أوضحت المحكمة أنه لا يوجد أي دليل على سوء نية أو محاولة تضليل من طرف الزوجين المغربيين، ما يجعل قرار الرفض الأصلي "باطلا وعديم الأساس".

و يرى مكتب المحاماة الإسباني “Extranjeristas en Red”، الذي ترافع في القضية، أن هذا الحكم يُعد سابقة قضائية بارزة تمثل "ضربة قوية لسياسة تفويض خدمات التأشيرات لشركات خاصة"، مشيراً إلى أن القرار يضع شركة BLS تحت مظلة القانون الإداري الإسباني، ويُلزم وزارة الخارجية بـ"إعادة تقييم شاملة لسياستها القنصلية" في ما يخص إجراءات التأشيرات.

وبموجب هذا القرار، تكون المحكمة العليا الإسبانية قد أقرت بحق طالبي التأشيرة في عدم تحمل تبعات تأخيرات إدارية ناجمة عن وسطاء أو بعثات قنصلية، مؤكدة أن تاريخ الإيداع في المكاتب المفوضة هو المرجع القانوني الوحيد.