طنجاوي

كشفت المديرية الجهوية للثقافة والمحافظة الجهوية للتراث بطنجة، عن توضيحاتها على خلفية ما تم تداوله بشأن طبيعة الأشغال الجارية بمقرها التاريخي المصنف تراثا وطنيا منذ سنة 2007.

وأكدت المديرية أن الأشغال الجارية تندرج في إطار مشروع للصيانة والترميم، يهدف إلى الحفاظ على القيمة التاريخية والأصالة المعمارية للمبنى، دون أي تغيير يمس مكوناته الزخرفية أو تصميمه الهندسي الفريد.

 كما شددت على أن هذا الورش يروم الرفع من جودة البنية الوظيفية والإدارية للمؤسسة، وتأهيل محيطها لضمان شروط السلامة للعاملين والمرتفقين، خاصة بعد تسجيل حوادث تسلل غرباء إلى داخل المقر، إضافة إلى تعرض بعض التحف للسرقة في وقت سابق.

وأوضحت المؤسسة أن هذه العمليات تتم تحت إشراف مختصين في التراث المعماري، وبالتنسيق مع المصالح التقنية المعنية، وفق المعايير القانونية والفنية المعتمدة في مجال الترميم، كما يتم الحرص — وفق المصدر ذاته — على احترام الخصوصيات التاريخية والمعمارية للمنشأة، دون أي تدخل من شأنه الإخلال بهويتها أو طابعها الأصيل.

وأشارت المديرية إلى أن البناية شهدت خلال سنوات سابقة عدة أشغال إصلاح، مؤكدة أن المشروع الحالي يستهدف معالجة التشوهات التي لحقت أرضية محيط المقر بسبب استعمال مواد غير ملائمة، والتي باتت تشكل خطراً على الزوار خصوصاً في الأيام الماطرة.

وكان عبد العزيز جناتي رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية قد نشر تدوينة على حسابه بالفايسبوك، قال فيها " ما يحدث اليوم داخل البناية التاريخية للقنصلية الإنجليزية بطنجة يثير الغضب قبل القلق. معلمة مصنَّفة ضمن التراث الوطني منذ 2007، وواجهة من واجهات ذاكرة طنجة الدولية، تتحوّل في صمت إلى ورش غامض يُنفَّذ بلا شفافية، وبعيداً عن أعين المختصين والرأي العام."

وأضاف جناتي "صور تُظهر إزالة مكوّنات معمارية أصلية… تدخلات غير مفهومة… وغياب كامل لأي تشوير كما يلزم القانون به. كيف يمكن القبول بمثل هذا التعاطي مع تراث مدينة بحجم طنجة؟

كيف تُفتح أوراش داخل معلمة محمية قانوناً دون إعلان، ودون إشراك خبراء التراث،...وهذا النوع من التدخلات هو بالضبط ما يُفقد المدينة جزءاً من تاريخها، ويحوّل التراث إلى ضحية قرارات غير مفهومة تحاك في جنح الظلام لأهذاف غير مأمونة."