طنجاوي

استعرض هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء (13 يناير) بالرباط، التحول العملي في سياسة رئاسة النيابة العامة، بشأن حماية حريات الأفراد كأولوية أساسية في تنفيذ السياسة الجنائية.

وفي هذا السياق، أكد البلاوي خلال افتتاح السنة القضائية 2026، أن مختلف النيابات العامة عبر تراب المملكة انخرطات بشكل جدي ومسؤول في تنزيل التوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، والتي ترجمت ميدانيًا من خلال إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق أشخاص توفرت فيهم الشروط القانونية للإلغاء.

وأفاد أنه تم خلال سنة 2025 إلغاء حوالي 70.948 مذكرة بحث، بما يعكسه ذلك من مراجعة عميقة لهذه الآلية وتأثيرها المباشر على وضعية آلاف المواطنين.

ووفق معطيات رئاسة النيابة العامة فقد تم خلال شهر دجنبر فقطة إلغاء ما يقارب 15.000 مذكرة بحث، وذلك على خلفية التعديلات الجديدة اللي عرفها قانون المسطرة الجنائية، خاصة تلك المتعلقة بإلغاء تطبيق الإكراه البدني في الحالات التي تقل فيها المبالغ المالية عن 8000 درهم.

وترتب عن هذه التعديلات إعادة النظر في عدد كبير من ملفات الإكراه البدني المرتبطة بالديون العمومية، حيث تم تقليصها بشكل لافت من 37.149 ملفًا إلى 3.567 ملفًا فقط، وهو ما يشكل تراجعا غير مسبوق في هذا النوع من القضايا.