طنجاوي
جدد المكتب السياسي لـحزب الأصالة والمعاصرة، تأكيده على تشبثه بروح ميثاق مكونات الأغلبية، مبرزا أن مقتضياته تفرض اعتماد التشاور المنتظم والتنسيق المستمر بين الهيئات السياسية بخصوص الملفات الإصلاحية الحساسة، وفي مقدمتها مستجدات ملف المحاماة الذي يشهد نقاشا واسعا داخل الساحة التشريعية والسياسية.
وأوضح الحزب، في بلاغ أعقب اجتماعه الدوري المنعقد بالعاصمة الرباط تحت إشراف القيادة الجماعية للأمانة العامة، أن ما شهدته المؤسسة التشريعية من مبادرات وساطة يعكس وعيا عاليا بحجم المسؤولية الوطنية، مثمنا انخراط الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، في محاولة تقريب وجهات النظر في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة لها.
وسجل المصدر ذاته أن الدينامية التي عرفها البرلمان تجسد حساً جماعياً بالمسؤولية وروحاً وطنية جامعة، منوها في الآن نفسه بسرعة تفاعل وزير العدل مع المساعي البرلمانية الرامية إلى احتواء التوتر، قبل أن تتعثر تلك المبادرة دون تحديد الجهة التي كانت وراء إفشالها.
وفي سياق متصل، اعتبر الحزب أن قطاع العدل شهد خلال المرحلة الحالية تحولات نوعية وإصلاحات هيكلية، مؤكدا أن منسوب التقدم المسجل فاق الالتزامات المعلنة ضمن البرنامج الحكومي، بفضل اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار مع مختلف الفاعلين، فضلا عن مساهمة المؤسسة التشريعية في إدخال تعديلات وتجويدات على المشاريع المعروضة عليها.
